كتب يوسف دياب في "الشرق الأوسط": 

تعود الملفات المالية إلى دائرة الاهتمام القضائي بدءاً من الأسبوع المقبل، حيث يعقد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا يوم الأربعاء أول جلسة تحقيق، في ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي».

ويكتسب هذا التحقيق بعداً مهماً، بفعل مشاركة وفود قضائية من أربع دول أوروبية معنية بالملفات المالية اللبنانية، وأفاد مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، بأن النيابة العامة التمييزية «تلقت في الساعات الماضية استنابات من فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا، بالإضافة إلى استنابة وصلت الأسبوع الماضي من ألمانيا، أبلغت فيها المراجع القضائية أن وفودها ستصل إلى بيروت يوم الاثنين المقبل (بعد غدٍ)، تحضيراً للمشاركة في التحقيقات التي يجريها أبو سمرا مع حاكم البنك المركزي وشقيقه ومساعدته، باعتبار أن التحقيق اللبناني يتقاطع مع التحقيقات الأوروبية».

وتأتي عودة الوفود الأوروبية إلى لبنان استكمالاً للتحقيقات التي أجريت أواخر كانون الثاني الماضي، وشملت 11 شخصاً بينهم أصحاب ومديرو مصارف لبنانية ومسؤولون في البنك المركزي اللبناني، وما يميّزها هذه المرّة مشاركة القضاء البلجيكي، إذ إنه لم يسبق لفريق بلجيكي أن شارك في جلسات التحقيق السابقة، وقال المصدر القضائي الذي رفض ذكر اسمه، إن «وجود القضاة الأوروبيين مع القاضي أبو سمرا، يحلّ مكان المهمة المستقلة التي نفذها الأوروبيون في الجولة الأولى، التي تقرر استكمالها في النصف الأول من شهر آذار الحالي»، مؤكداً أن قاضي التحقيق «وافق على حضور الفرق القضائية جلسات الاستجواب التي سيعقدها، وعلى تنفيذ الاستنابات القضائية، شرط ألا تتعارض مع القانون اللبناني». وأضاف: «سيطرح أبو سمرا ما يناسبه من الأسئلة التي يحملها القضاة الأجانب، والتي تتقاطع مع التحقيق اللبناني»، مشيراً إلى أن «لائحة الأسئلة الأوروبية يفترض أن تسلّم إلى القاضي اللبناني قبل يوم الأربعاء، ويفترض بالجانب الأوروبي أن يكون حاضراً ومستمعاً، ويحقّ له أن يدوّن مضمون الإفادات، ويمكنه أيضاً تقديم أسئلة جديدة في ضوء ما يدلي به المستجوبون».

وسبق للقضاء الأوروبي أن طلب من السلطة القضائية في لبنان تمكينه من الاستماع إلى ما يزيد على عشرة أشخاص في الجولة الثانية من التحقيق بينهم رياض سلامة وشقيقه، وأوضح المصدر اللبناني أن «استدعاء أشخاص آخرين رهن بما يقرره القاضي أبو سمرا، وبما يرد في إفادات المستجوبين»، لافتاً إلى أن القضاء اللبناني «سيتعامل بإيجابية مع القضاة الأوروبيين، انسجاماً مع ما تعهد به سابقاً لجهة تسهيل مهمتهم وبما يراعي سيادة القانون اللبناني».

وفتحت النيابة العامة التمييزية في لبنان تحقيقاً مع الأخوين سلامة وآخرين، في ضوء التحقيق الذي بدأه القضاء السويسري، ولحقت به دول أوروبية أخرى، وبنتيجة تبادل الاستنابات والمعلومات بين كل هذه الدول. واستغرب المصدر القضائي اللبناني «إصرار الوفود الأوروبية على حضور جلسة الأربعاء المقبل، رغم علمهم بأن رياض سلامة قد لا يمثل أمام قاضي التحقيق لكون المرحلة الأولى ستقتصر على حضور وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم، ويتبعها تقديم دفوع شكلية وإمكانية استئناف هذه الدفوع أمام أكثر من هيئة قضائية، ما يعني أن الأمر يحتاج إلى أسابيع طويلة قبل الشروع بالاستجوابات».

ومهّد لوصول القضاة الأوروبيين، زيارات قامت بها وفود من سفارات ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا إلى قصر العدل في بيروت، والتقت أبو سمرا وقضاة في النيابة العامة التمييزية. وأوضحت مصادر في قصر العدل مواكبة لهذا الملفّ، أن «القضاة الأوروبيين باتت لديهم إحاطة بالمعلومات التي يتضمنها الملفّ اللبناني». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الإحاطة ناجمة عن اطلاع الفريق القضائي الألماني على الملفّ في مكتب القاضي رجا حاموش قبل ادعاء الأخير ونقل الملفّ إلى عهدة أبو سمرا»، مشيرة إلى أن «ثمة معلومات متقاربة بين الجانبين اللبناني والأوروبي، خصوصاً أنهما سبق وتبادلا المعلومات على مدى أشهر طويلة، سواء عبر الاستنابات الأوروبية التي وصلت إلى بيروت، أو عبر زيارات قضاة لبنانيين إلى الدول الأوروبية المعنية بهذا الملفّ».

ويفتتح القضاء اللبناني أولى جلسات التحقيق في هذا الملفّ، على وقع الإضراب المفتوح الذي تبدأه المصارف اللبنانية اعتباراً من الثلاثاء المقبل، وذلك احتجاجاً على صدور حكم قضائي جديد طال «بنك البحر المتوسط» وألزمه بدفع مبلغ مالي نقداً لأحد المودعين تفوق قيمته الـ200 ألف دولار أميركي، تحت طائلة إقفاله وختمه بالشمع الأحمر.