كتبت دانيال عزام في "الأنباء" الالكترونية:

توّترٌ ليسَ بجديدٍ تشهده العلاقة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ"، خصوصاً بعد أن عقدت جلسة مجلس الوزراء، تحت غطاء الحزب وتجاوز رأي "التيار" ورئيسه الرافض للدعوة.

ويأتي هذا الرفض تحت ذريعة أنَّ الجلسة غير دستورية في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، ولا يمكنها تطبيق المادة الدستورية التي توكل إليها تولي سلطات رئيس الجمهورية في زمن الشغور الرئاسي، علماً أن أفق الإتفاق، بين الطرفين، على مرشح جدّي لرئاسة الجمهورية لا زالَ مسدوداً.

وفي السياق، رفع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل السقف، خلال مؤتمر صحافي، موجهاً السهام نحو حليفه الأول، دون تسميته بالمباشر، وملمحاً بالرغبة بإعادة النظر بالعلاقة والتفاهم على ما اعتبره باسيل نكثاً بالوعد الذي أخذه من الحزب، وهو عدم حضور الجلسات ‏الطارئة للحكومة إذا غاب عنها وزراء التيار، وفق الأخير.

وعلى الإثر، أصدرَ الحزب بياناً ردَّ فيه على كلام رئيس "التيار"، مشيراً الى أنه "لم يقدّم وعداً لأحد بأنَّ حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلاّ بعد اتفاق جميع مكوناتها على الاجتماع"، ومستغرباً لغة التخوين والتصرف غير الحكيم لباسيل ولبعض أوساط "الوطني الحر"، ليأتي ردّ الأخير ببيان منتقداً فيه الإلتباس وعدم الوضوح لدى قيادة حزب الله.

في السياق، أشارَ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل إلى أنَّ "الرسالة وصلت في جلسة إنتخاب الرئيس يوم الخميس، عبر خفض هيمنة الورقة البيضاء، إذ تعادلت وأصوات النائب ميشال معوّض".

وأكّد أبي خليل في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية أنَّ "المؤتمر الصحافي حقق غايته بالتعبير عن رفضنا لجلسة الحكومة وعدم مشاركتنا في الجلسة التي كانَ من المقرّر عقدها يوم الأربعاء وتمَّ فضّها لاحقاً"، مشيراً إلى أنَّ "الوقت غير متاح للسجالات والخلاف مع الأصدقاء يتمّ حلّه ضمناً في ما بيننا"، رافضاً التعليق على مضمون بيان الحزب.

وعليه، يبقى السؤال حول ما إذا كان رئيس "التيار" يريدُ إطلاق العنان لحريته من قيود الحزب من خلال هذه الممارسات أو أنّها بمثابة ضغط على حليفه لتنفيذ شروطه وفرض ارادته في الأيام القادمة.