بعد خفض بنك «باركليز كابيتال» توصيته للدين الخارجي في لبنان، وبعد استغناء مصرف «ميرلنش» عن تغطية سندات لبنان السيادية، تزداد التساؤلات حول وضع سندات اليوروبوند اللبنانية ومدى جاذبيتها، اضافة الى امكان لجوء وكالات التصنيف العالمية الى خفض تصنيفها ايضا للسندات اللبنانية.
أوضح رئيس قسم الأبحاث والدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل لـ "الجمهورية" ان مصارف الاستثمار العالمية تمتلك محافظ خاصة بها لديون الاسواق الناشئة، وتسعى كل فترة لتغيير توصيتها للديون السيادية التي تحوز عليها المحفظة. وتختلف تصنيفات الديون بين overweight, neutral, underweight.
ويتوجه مصرف الاستثمار بهذه التوصية لزبائنه الذين يستثمرون بسندات الاسواق الناشئة، بتوصية للتكثيف من الاستحواذ على سندات الاسواق المصنفة overweight او الاحجام عن زيادة حيازاتهم للسندات المصنفة neutral او تقليص حيازاتهم للسندات المصنفة underweight.
وفي حالة "بنك باركليز كابيتال" الذي خفض توصيته للدين الخارجي للبنان من overweight الى neutral، اوضح غبريل لـ "الجمهورية" ان هذا الخفض في تصنيف دين لبنان الخارجي، يعكس نظرة "باركليز" لاداء الدين الخارجي للبنان، ويوضح وجهة نظرها بتراجع مردود سندات اليوروبوند اللبنانية نسبة الى مردود السندات السيادية الاخرى في الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا. لافتا الى ان "باركليز" تقوم باصدار هذه التوصية عبر مقارنة اداء سندات اليوروبوند اللبنانية مع نظيراتها الموجودة في محفظتها للاسواق الناشئة.
واشار الى ان توصية "باركليز" ليست ملزمة وهي موجّهة فقط لزبائنها الحائزين على سندات الاسواق الناشئة، ورأى أن لا تأثيرا سلبيا لهذه التوصية، لأنها ليست صادرة عن وكالات التصنيف العالمية التي تؤخذ تصنيفاتها بالاعتبار، ويمكن ان تؤثر على أداء السندات او حجم الإقبال.
واوضح غبريل ان "باركليز كابيتال" اشارت في تحليلها، الى ان تباطؤ اداء السندات السيادية يعزّز إمكانية تحسّن هذا الاداء في المستقبل.
وعن مدى تأثير خفض توصية "باركليز" على السندات السيادية للبنان، اكد غبريل انها مجرد توصية، مستبعدا ان يلتزم بها المستثمرون او ان تؤدي الى خفض شهية المستثمرين لسندات اليوروبوند اللبنانية، موضحا انها لا تؤثر ايضا على مستويات فوائد الاصدارات اللبنانية، ولا تعني ان الوضع النقدي اصبح في خطر.
وفي هذا الاطار، اشار الى ان المؤسسات الاجنبية التي تدير المحافظ الاستثمارية، تحوز على نسبة ضئيلة من سندات اليوروبوند.
وحول وضع السندات السيادية للبنان في ظل تفاقم عجز الدولة وارتفاع الدين العام، قال غبريل : "لا شك ان زيادة حاجة الدولة للاستدانة ليس عامل ثقة بالنسبة للاسواق الخارجية. يجب ان تضع الدولة في اولويتها خفض مستوى استدانتها وذلك من خلال تقليص الانفاق العام وتحسين الجباية لخفض عجز الموازنة".
واشار الى ان وتيرة تراجع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي توقفت، لأنها كانت تعتمد سابقا على النمو الاقتصادي وليس على تطبيق الاصلاحات لخفض حجم الدين العام. أما الآن، ومع تراجع النمو الاقتصادي، لم يعد ممكنا تقليص نسبة الدين الى الناتج المحلي، إلا عبر خفض حجم الاقتراض وتطبيق الاصلاحات وتحسين الجباية لزيادة الايرادات، وليس من خلال فرض ضرائب جديدة.
اضاف انه في المستقبل البعيد، اذ لم تتم معالجة وضع المالية العامة، قد يشكل ذلك خطرا على السندات اللبنانية، كون التركيز اليوم في دول العالم يصب في خفض العجز واعتماد سياسات تقشفية، "لذا لا يمكننا في لبنان السير عكس هذا التيار عبر الانفلاش وتعرّض المالية العامة لخلل اكبر من الذي تواجهه حاليا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك