كتب كبريال مراد في موقع mtv:


تحرّك ملف الموقوفين الإسلاميّين في السجون مرة جديدة، والوجهة هذه المرة كانت في اتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي التقى وفداً من لجنة أهالي الموقوفين الاسلاميّين. النقاش حصل في حضور وزيري الداخلية والعدل، وخرجت من بعده اللجنة مرتاحة لمسار الأمور.

وفي هذا السياق، يقول احد اعضاء اللجنة الشيخ نبيل رحيم لموقع mtv "إنّ اللجنة شعرت للمرة الأولى بجدّية في الوعود".

 
من المعروف أنّ الملف قديم-جديد، وهو يتقدّم حيناً ويتراجع أحياناً. والبعض يربط ما بين تحريكه اليوم، واقتراب موعد الانتخابات النيابيّة. حيث يسعى بعض الأفرقاء لكسب اي خطوة ايجابية على صعيد الحلول، تصويتاً لصالحه في صناديق الاقتراع.

أما الشيخ رحيم فيعتبر أنّ "المسألة لا تتعلّق بمنع محاسبة المرتكبين، لا بل على العكس، فنحن مع محاسبة كلّ من أخطأ. ولكن، وفي ضوء الأوضاع التي نعيشها، يلحق الظلم بالموقوفين من ناحية الطبابة والطعام، بشكلٍ فاقع، فضلاً عن غياب الاهتمام الطبّي وعدم توافر امكانات العلاج، إذ أنّ الدولة لا تقدّم ما هو مطلوب منها".

ومن المطالب التي رفعتها اللجنة لميقاتي والوزارات المعنيّة دراسة إمكانيّة إعداد قوانين لتحديد حكم الاعدام بـ 25 سنة، وحكم المؤبد بـ 20 سنة، وذلك وفقا للسنة السجنيّة المحدّدة بتسعة أشهر، إضافةً الى تحديد ولمرة واحدة فقط السنة السجنيّة بستّة أشهر للتخفيف من الاكتظاظ الحاصل في السجون، لا سيما في ظلّ الظروف الاجتماعيّة والصحيّة الصعبة.

 
يعتبر رحيم أنّ "هناك أحكاماً مبالغ بها"، ويشرح على سبيل المثال أن "محاكمة أيّ شخص تواصل معه مطلوب يفترض أن تتمّ وفق المادة 222 واعتبارها جنحة، بينما الوقائع تشير الى تحويل هؤلاء الناس بجناية، ما يلحق بهم الكثير من الظلم والغبن".

ويعتبر رحيم أنّ هذا غيض من فيض وأن الملفات عدّة في هذا الشأن وقد عرضناها وسنعرضها على المعنيّين وفق الأصول".


سيلتقي رحيم وزير الداخلية غداً السبت، حيث سيتابع معه المسائل المرتبطة بالسجن، وهو يأمل أن يطال التحسّن السجون في شكل عام، لا أماكن توقيف الاسلاميين فقط، لأنّ الظلم واقع في حق الجميع من الناحية الانسانيّة، وهو ما يحوّل السجن الى قنبلة موقوتة. لذلك، يعبّر عن خشيته من حصول تمرّد جديد في السجون، وهو ما يحتّم تحرّك المعنيّين لتداركه.