كتب عمر الراسي في "أخبار اليوم":
اذا كان الواقع الداخلي يحتاج الى تهدئة تعيد اطلاق جلسات مجلس الوزراء، فقد جاءت مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ليل امس، لتضيف على تصعيد الشارع تصعيدا خطابيا، اذ بدا واضحا ان نصر الله لجأ الى لغة جديدة في التعاطي مع الداخل، حيث صنف قسما من المسيحيين في خانة "العداء"، واتهمهم بالسعي الى حرب أهلية وهددهم بـ 100 الف مقاتل!
حركة "امل" التي شاركت حزب الله في توجيه الاتهام الى القوات اللبنانية يوم الخميس الفائت، هل تؤيد موقف نصر الله السياسي العالي السقف، في وقت يسعى فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تدوير الزواية والاستثمار في "الديموقراطية التوافقية"؟
يقول عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان الظروف والتطورات هي التي تفرض شكل الخطاب واجواءه ومضمونه، معتبرا ان ما حصل يوم الخميس الفائت استدعى مثل هذا الرد السياسي الذي قد يعتبره البعض عالي النبرة والسقف لكن صاحبه-اي نصر الله- قد يعتبره موضوعيا وواقعيا ويحاكي الامور كما هي دون اي قفازات! واضاف هاشم: وقد يكون ذلك محاولة لتفادي السلبيات من خلال الاضاءة عليها، لاسيما بعدما عدنا الى لغة الزمن الغابر.
وعما اذا كانت الازمة السياسية باتت تحتاج الى مؤتمر ينتهي باتفاق جديد بين اللبنانيين على غرار اتفاق الدوحة، يرى هاشم ان علينا النظر الى التطورات الحاصلة حولنا انطلاقا مما يجري على المستوى الاقليمي والدولي، معتبرا ان لبنان يأتي في آخر لائحة الاهتمامات سواء اكان للدول القريبة او البعيدة. ويتابع: لا اعتقد ان هناك امكانية لعقد مؤتمر دولي او عربي لمعالجة الازمة اللبنانية، وبالتالي ما علينا الا ان نهتم بأمورنا ونعالج مشاكلنا بانفسنا لخلاص بلدنا وتجنيبه المزيد من التوترات والازمات.
وماذا عن العودة الى جلسات مجلس الوزراء، يجزم هاشم: لا جلسة قبل انهاء الازمة القضائية كي لا تتفاقم الامور، لكن لا بد من ان يكون هناك اجراء وقرار! ودعا الجهة المسؤولة عن استمرار هذا الوضع الى عدم ادارة الظهر دون اتخاذ الخطوات الآيلة الى معالجة الازمة، فلا يمكن باي شكل من الاشكال ان يستمر الوضع على ما هو عليه لأن الامور تحتاج الى تفعيل حركة الحكومة للعمل على الخروج من الازمات التي تشمل الملفات الحياتية والمعيشية، مشددا على ان معاناة الناس تحتاج الى معالجة دقيقة وسريعة.
ويختم هاشم: المسؤولية تقع على كل من هو معني باعادة الامور الى طبيعتها من خلال اتخاذ القرارات اللازمة بدءا من رئاسة الجمهورية وصولا الى كل المؤسسات من دون استثناء.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك