أوضحت مصادر قانونية لـ "الأنباء" الالكترونية ان "الآلية القانونية للخروج من الازمة المتعلقة بالمطالبة بإقالة القاضي طارق البيطار اصبحت تفصيلا امام الواقع السياسي. فالوضع خطير لدرجة سعي البعض الى تحويل القضاء الى مشيئته بما يتناسب مع الظروف القائمة".
واستغربت المصادر "هذا التحول المفاجئ والعمل على ضرب القضاء، لن يساعد على التفاوض مع صندوق النقد الدولي وقد يقلص كثيرا من حظوظ لبنان بالحصول على المساعدات".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك