كتب عمر الراسي في "أخبار اليوم":

تأجيل الاستحقاقات ليس امرا مستجدا في الحياة السياسية اللبنانية، اذ يمكن للقوى الفاعلة في المجلس النيابي ان تعدّل القوانين، وفق مصلحتها التي تلبسها دائما "ثوب المصلحة الوطنية العليا".

ارخى الوضع الامني الذي شهده الشارع في الطيونة ومحيطها بظلاله الثقيلة على مختلف جوانب الحياة المتأزمة اصلا، حتى ذهب البعض الى الحديث عن امكانية عدم اجراء انتخابات نيابية في ظل جو أمني محموم في البلد، خصوصا وان الخشية من اننا قد نكون امام مشهد من الاحداث الامنية المتتالية والمتنقلة في الاشهر المقبلة، الامر الذي قد يخلق مناخا غير مؤاتٍ للانتخابات.. فيعلن تأجيلها! (خصوصا مع ضرورة اجرائها في جو هادئ يسمح للناخب بتحديد خياراته دون اي ضغوط).

وقد اعتبر مرجع سياسي واسع الاطلاع عبر وكالة "أخبار اليوم" ان هذا احتمال قائم، لكن في المقابل هناك رأي آخر بان الاحداث الامنية المتفرقة التي يمكن ان تحصل من شأنها ان تشد العصب الطائفي والمذهبي، وبالتالي تعتقد القوى السياسية - للاسف- ان الدخول في المناورات العسكرية المتفرقة من شأنه ان يعيد لها الشعبية التي فقدتها خلال السنوات الماضية، لا سيما منذ نهاية العام 2019 بفعل تحميلها مسؤولية تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية وحتى الامنية...
وهنا، ابدى المرجع خشيته من ان تسعى القوى السياسية الى اعادة استنهاض الشارع الطائفي والمذهبي على ابواب الانتخابات النيابية من خلال الحشد والتحريض والشحن، ضد جهات اخرى تعتبرها منافسة، وكل ذلك بهدف "لمّ العصب"، وهكذا تستطيع القوى السياسية استثمار هذا "الشد العصبي" في الانتخابات النيابية.

وردا على سؤال، رأى المرجع اننا عندما نكون امام توترات امنية متنقلة، فان احتمال تأجيل الانتخابات سيصبح احد الخيارات المطروحة، مضيفا: لكن لا يمكن ان ننسى ان هناك اصرارا دوليا على اجراء الانتخابات في موعدها حتى ان هذا الاصرار بلغ حد تقديم الموعد الى آذار المقبل (بدلا من ايار)، وهذا دليل على تلبية رغبة المجتمع الدولي ورهانه على التغيير المحتمل من خلال هذا الاستحقاق.

وختم: ستكون للجيش وللقوى الامنية الاخرى اليد المطلقة في منع التدهور الامني وصولا حتى اتمام الانتخابات.