كتبت ملاك عقيل في موقع "أساس":

قانوناً لم يكن هناك أيّ عائق لأن يطلب المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار الإذن مجدّداً، بعد تشكيل الحكومة، بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، على اعتبار أنّ القرارات الإدارية لا تحمل صفة الإبرام، ويمكن العودة عنها. لكنّ الخطوة حَملت طابعاً يتماشى مع مسار البيطار في تسجيل النقاط على المُدّعى عليهم لا أكثر.

فمجلس الدفاع الأعلى لن ينعقد لطرح مسألة الإذن بملاحقة صليبا. ووزير الداخلية بسام المولوي لن يزيح، وفق المعلومات، عن الخط القانوني الذي رَسَمه سلفه برفض إعطاء الإذن بملاحقة اللواء إبراهيم.


مصادر قانونية: إذا كان القاضي البيطار يطبّق القانون ويلتزم به فقد وَصَله الجواب القانوني حين طلب الإذن بالملاحقة من وزير الداخلية السابق محمد فهمي. أمّا وقد طلبه مجدّداً فيجدر التساؤل عن السبب الخفيّ لذلك، لأنّ في الأسباب المُعلنة لرفض الإذن سابقاً لم يتغيّر أيّ معطى

وهو المسار الذي أكّدت عليه النيابة العامّة التمييزية التي طلبت من البيطار الاستماع إلى إبراهيم كشاهد فرَفض، تماماً كرفضه الاستماع إلى النائب نهاد المشنوق كشاهد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ "حالة المشنوق" تشكّل واقعاً نافراً في القضية، وذلك بسبب عدم استماع المحقّق العدلي السابق والحالي إلى إفادته، وادّعاء البيطار عليه، خلافاً لكلّ المدّعى عليهم الآخرين، بتأكيد وجود "شُبهات جدّيّة" بحقّه.

تقول مصادر قانونية في هذا السياق: "إذا كان القاضي البيطار يطبّق القانون ويلتزم به فقد وَصَله الجواب القانوني حين طلب الإذن بالملاحقة من وزير الداخلية السابق محمد فهمي. أمّا وقد طلبه مجدّداً فيجدر التساؤل عن السبب الخفيّ لذلك، لأنّ في الأسباب المُعلنة لرفض الإذن سابقاً لم يتغيّر أيّ معطى".

تضيف المصادر: "ولمّا كان الواقع القانوني هو نفسه، وصلاحيّات الأمن العام هي نفسها، فإنّ هذا يعكس حدوث تغيير حكومي".

وفيما يستعدّ وكلاء الدفاع عن المدّعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق لتقديم دعوى ارتياب بالقاضي البيطار بعدما رفضت محكمة الاستئناف في بيروت طلبات ردّهم القاضي، فإنّ الإخبار الذي تقدّم به الوزير السابق يوسف فنيانوس بحقّ المحقّق العدلي، ويتّهمه بجرم التزوير الجنائي المرتبط بأذونات ملاحقة إبراهيم وصليبا، لن تكون لديه آثار قانونية على استمرارية التحقيق، لكنّه بالتأكيد يطرح علامات استفهام إضافية عن أداء البيطار.

وقد عزّز المحامي العامّ التمييزي القاضي عماد قبلان الشكوك في أداء البيطار عبر حفظه الإحالة الصادرة عن المحقّق العدلي حول شبهة إخلال القاضي الخوري بالواجبات الوظيفية، إذ اعتبر قبلان أنّ "محضر المحقّق العدلي فارغ من أيّ شبهات، وليس من شأنه الدلالة على إخلال بالواجبات الوظيفية". وكانت خطوة البيطار قد أتت ضمن سياق مطالبات أهالي ضحايا المرفأ بتنحية الخوري عن الملفّ. كما أنّ قبلان فتح باباً عريضاً لتعطيل تحقيقات البيطار من أساسها، حين أعلن في جوابه أنّ "مجرد العلم بوجود نيترات الأمونيوم لا يشكّل جرماً جزائياً، فالجرم يستوجب القيام بأفعال جرمية، أو الامتناع عن القيام بأفعال من قبل شخص مخوّل قانوناً القيام بها، أدّت إلى وقوع الجرم أي الأفعال التي أدّت إلى وقوع الانفجار".

وأمس وجّه الوزير السابق مروان شربل دعوة صريحة إلى القاضي البيطار، قائلاً "كنت وزير داخلية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عند وصول سفينة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ عام 2013، وأدعو المحقّق العدلي إلى استدعائي واستدعاء الجميع".

تفتح دعوة شربل باب التساؤلات مجدّداً عن خلفيّة عدم استدعاء المحقّق العدلي جميع المسؤولين والقادة الأمنيّين المشمولين بمسار وصول الباخرة "روسوس" وعلى متنها حمولة النيترات، من عام 2013 حتى لحظة انفجار المرفأ. والحديث في هذا الإطار يتعلّق برؤساء حكومات سابقين، وهم نجيب ميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري، إضافة إلى وزراء العدل والدفاع والداخلية السابقين.

لقراءة المقال كاملاً: https://www.asasmedia.com/news/390524