كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:
 
يقف العالم متفرّجاً أمام هول ما يحدث. إسرائيل تقتل وتقصف وتحرق وتأسر وتبيد، وتلقى في المقابل المزيد من المساعدات العسكرية والدعم لحقّها في "الدفاع عن نفسها" و... القليل القليل من الاستنكار.

وحدها قادرة على استهداف 5 دول، وحدها تستهدف الأطفال وإن كانوا رضّعاً، وحدها تتسبّب في محرقة دفاعاً عن النفس، وحدها تقصف مستشفيات وتحرق المرضى أحياء، وحدها تقتل المسعفين، وحدها تدمر أحياء وتحوّل مناطق كاملة إلى ركام، وحدها أيضاً تدمّر التاريخ والحضارات.
لا يستوعب عقل بشري مشاهد المجازر التي يرتكبها الـجيش الإسرائيلي، فهل من يستوعب مشاهد حرق مرضى أحياء داخل باحة مستشفى شهداء الأقصى وهم نائمون في أسرّتهم؟! هل من ينسى قصّة الشاب شعبان الدلو الذي كان من المفترض أن يُصبح عشرينيًّا لو لم تحرقه إسرائيل أمام عدسات الكاميرات؟ وهل من ينسى كيف دمّرت محيبيب بكبسة زرّ؟
ولكن السؤال، أين القوانين؟ وأين المواثيق الدولية؟ أليس هناك ما يمنع تكرار الإبادة الجماعية؟  
 
يؤكّد المحامي فاروق المغربي، عبر موقع mtv، أنّ القانون الدولي يُشكّل رادعاً إنّما للأسف التنفيذ هو الذي لا يحدث. فمثلاً طلب مدعي عام التمييز في المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ولكن أوامر القبض لم تصدر بعد عن الغرفة الابتدائية. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشكلة تتعلّق بآليات التنفيذ لأنّه يحصل عبر الدول أو عبر مجلس الأمن، والمشكلة هنا هي في الفيتو الأميركي لحماية كلّ ما تقوم به إسرائيل. أمّا الدول التي تعتبر أنّها تدافع عن حقوق الإنسان فإنّ الكثير منها توقّفت عن ذلك حين باتت المسألة تتعلّق بإسرائيل أيضاً. وبالتالي، المشكلة ليست في القانون الدولي إنّما بتنفيذ آلياته.
 
إذاً ما الفائدة من القانون الدولي؟
يعتبر المغربي أنّ المسار الدولي هو مسار طويل دائماً للوصول إلى الحقيقة، ولكن له اعتبارات عدّة وأهميّته تكمن في أنّه يحشد الرأي العام العالمي ويشكل أوراق ضغط، وبالتالي فإنّ وجوده أفضل من عدمه، مضيفاً: "على المدى البعيد قد يُشكّل ذلك رادعاً للمسؤولين الإسرائيليين وقد تتمّ محاسبتهم".
ويختم: "حتى الآن، السبيل الوحيد لكي نتمكّن من نيل حقوقنا هو القانون الدولي، إذ لا نملك قدرات عسكرية أو دعماً عسكريّاً كبيراً".