لم يخطئ اللّبنانيّون بتفاؤلهم بالعهد الجديد، عهد رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون. فنتائج الزّيارة التّاريخيّة إلى السّعوديّة تُبشّر بالخير، ما انعكس ارتياحاً لدى اللّبنانيّين الذين انتظروا الفرج لمدّة طويلة. وفي البيان السّعوديّ – اللّبنانيّ، إعلانٌ عن بدء دراسة المعوقات أمام استئناف التّصدير من لبنان إلى المملكة، فاستبشر المزارعون خيراً.
 
يُدرّ التّصدير من لبنان إلى السّعوديّة أرباحاً هائلة، ووفق الباحث في "الدّوليّة للمعلومات" محمد شمس الدين، وقبل حظر السّعوديّة التّصدير من لبنان، كانت الأرقام مرتفعة جدّاً، ففي عام 2015 صدّر لبنان إلى السّعوديّة بقيمة 356 مليون دولار، وفي 2016، بقيمة 267 مليون دولار، وفي عام 2017، صدّر لبنان بقيمة 243 مليوناً، وفي عام 2018، بلغت الأرباح 212 مليون دولار، وفي عام 2019 بلغت 246 مليوناً، فيما في عام 2020، بلغت أرباح الصّادرات الى السّعودية 217 مليون دولار.
أمّا في عام 2021، فقد أُعلِنَ عن قرار حظر التّصدير من لبنان إلى السّعوديّة، فحصل تراجع لا بأس به إلى 124 مليون دولار، أمّا في عام 2022، شهدت أرباح التّصدير تراجعاً دراماتيكيّاً، وصلت إلى 273 ألف دولار فقط، لتتراجع عام 2024 إلى 154 ألف دولار، وفق ما أعلنه شمس الدّين لموقع mtv.
ما المعوقات التي تحدّث عنها البيان السّعوديّ – اللّبنانيّ؟ وهل تُزال قريباً فيُستأنَف التّصدير إلى السّعوديّة؟ يؤكّد رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي أنّه "أصبحت هناك جرأة للحديث عن الموضوع وإيجاد الحلول ووضع برنامج معيّن للمحادثات، على عكس ما كان يحصل في السّابق من تجاهل وتقصير".
ويقول، في حديث لموقع mtv: "طُلِبَ من لبنان اتّخاذ إجراءات أمنيّة معيّنة، مثل وضع "سكانر" على الحدود وفي المرافئ، وهذا ما حصل".
ويُشير ترشيشي إلى أنّ "عمليّات التّهريب والأعمال الممنوعة وتهريب الكبتاغون، التي كانت تأتي من خارج لبنان، ذهبت الى غير رجعة"، لافتاً إلى أنّ "لبنان، ورغم كلّ ما مرّ به، أبقى على الاستيراد من المملكة العربيّة السّعوديّة، ولم يعاملها بالمثل، بل كانت المنتجات السّعوديّة تدخل لبنان بشكل طبيعيّ"، وهذا ما تؤكّده أرقام "الدوليّة للمعلومات"، التي أطلعنا عليها شمس الدّين، حيث قفزت قيمة استيراد لبنان من السّعوديّة، من 384 مليون دولار في عام 2023، إلى 886 مليون دولار في عام 2024.
ويُؤكّد ترشيشي أنّ "الرئيس جوزاف عون طرح موضوع استئناف التّصدير خلال زيارته المملكة"، مضيفاً: "توجّهنا بطلب خاصّ إليه للعمل على فتح الأسواق السّعوديّة أمام المنتجات اللّبنانيّة وفتح الطّريق البرّيّة (التّرانزيت) أمام المنتجات، وما سبق، يُعتبَر الخطوة الأولى لإعادة التّصدير".
ويعتبر أنّه "يمكن تسريع الإجراءات لإزالة المعوقات التي تحدّث عنها البيان السّعودي – اللّبنانيّ، من خلال تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع وإرسال وفد برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام أو الوزير المختصّ"، ويرى أنّ "الجانب اللّبنانيّ كان مظلوماً، فمشكلة الرّمّان والكبتاغون، لا علاقة له بها، فلبنان لا يشحن ولا يصدّر الرّمّان وكانت شهادة المنشأ مزوّرة، والموقوفون في هذا الملفّ هم من غير اللّبنانيّين".
 
ويختم ترشيشي، قائلاً: "نأمل خيراً، فلبنان أصبح جاهزاً، وعمليّة مكافحة المخدّرات هي على أعلى المستويات، ولا مجال للمهرّبين للتّحرّك ضمن الأراضي اللّبنانيّة في عهد الرئيس جوزاف عون، وبالتّالي، انتهينا من هذا الخطر".