أعرب المكتب السياسي الكتائبي، في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، عن قلقه "البالغ" إزاء "الخرق المتمادي لاتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكداً ثقته التامة بـ"قدرة الجيش اللبناني على التواجد الفعّال والصارم على كل الأراضي خصوصاً الحدودية منها، كما قدرته على كشف ملابسات عملية إطلاق الصواريخ من لبنان وتحديد هوية الفاعلين".
وإذ شدّد الحزب على "ضرورة عدم تقديم أي مبرّر إضافي لإسرائيل لشنّ اعتداءاتها على لبنان"، فإنه طالب بـ"مناقشة آلية واضحة لجمع السلاح غير الشرعي وإدراج هذا الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء، تمهيداً لوضع روزنامة دقيقة وصريحة لتنفيذه بما يضمن إخراج لبنان من دوامة الحروب المستدامة وترسيخ الاستقرار والأمان"، وأكد أن "الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لا يجوز أن تكون ذريعةً لتعليق أو تأجيل معالجة قضية السلاح، إذ تبقى هذه المسألة أولوية مطلقة، ولا سبيل إلى الحلّ والاستقرار إلا بحسمها جذرياً".
وشدّد حزب الكتائب على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، معتبرا أن "كل نقاش إيجابي من شأنه أن يحسن قانون الانتخاب هو أمر مرحّب به ويستحق الدرس شرط ألا يشكّل التعثّر في العملية مبرراً لتعطيل الاستحقاق برمّته، بحجة غياب التوافق بين الكتل النيابية على صيغة موحّدة".
كما أعرب عن رفضه "أي قانون انتخابي من شأنه الإخلال بصحة التمثيل الصحيح"، معتبراً أن "أي مسار يخرج عن نهج تعزيز الديمقراطية وضمان حرية التعبير وممارسة الحق الانتخابي برعاية الدولة وإشرافها، هو انتكاسةٌ غير مقبولة للمسار الديمقراطي في البلاد".
كذلك، رحّب بتحديد مواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية، ودعا مناصريه وأصدقائه إلى "الانخراط الفاعل في هذا الاستحقاق، سواء بالترشّح أو الاقتراع، نظراً لما لهذه الانتخابات من أهمية كبرى، لا سيّما في تعزيز دور السلطات المحلية التي أثبتت فعاليتها في تلبية احتياجات المواطنين في أحلك الظروف، في وقت عجزت فيه الدولة المركزية عن الاضطلاع بمسؤولياتها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك