حصل رجل ياباني كان قد حُكم عليه بالإعدام وسُجن 46 سنة منتظراً تنفيذه وبُرئ بعد ذلك، على ما يعادل 1.2 مليون دولار كعطل وضرر من الدولة اليابانية، وفق ما أعلن ناطق باسم محكمة يابانية.
ويشكل هذا المبلغ الحد الأقصى الممكن بموجب القانون الياباني المتعلق بتعويض المتهمين الذين تتم تبرئتهم، والذي ينص على دفع تعويض يصل إلى 12500 ين (83 دولاراً) عن كل يوم يمضيه المُتّهم في السجن.
وبعد معركة قانونية طويلة قادتها شقيقته خصوصاً، بُرئ إيواو هاكامادا (89 سنة) في أيلول الماضي من جريمة قتل أودت بأربعة أشخاص كان قد دين بارتكابها سنة 1968 وأمضى بسببها 46 عاماً منتظراَ تنفيذ حكم الإعدام في حقه. وأُطلق سراحه في أيلول الماضي.
وقال ناطق باسم المحكمة لوكالة الأنباء الفرنسية تعليقاً على قرار محكمة مقاطعة شيزوكا والمؤرخ: "سيمنح المدعي مبلغاً قدره 217 مليوناً و362 ألفاً و500 ين"، أي ما يعادل 1.2 مليون دولار.
ووفقاً للفريق القانوني لهاكامادا، يُعد هذا المبلغ أكبر تعويض جنائي يتم دفعه في البلاد، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وخلال مراجعة الحكم، وجد القاضي أن الأدلة ضد هاكامادا "ملفقة"، ووصف الاستجوابات التي خضع لها بأنها "غير إنسانية" وتهدف إلى إلحاق "الألم الجسدي والنفسي" و"انتزاع أقوال تحت الإكراه".
وهاكامادا هو خامس سجين محكوم عليه بالإعدام يستفيد من محاكمة جديدة في تاريخ اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وخلصت القضايا الأربع الأخرى إلى تبرئة المتهمين.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك