في ظل الثورة الرقمية والتحولات التكنولوجية السريعة عالمياً، وفي اي بلد يُستحدَث فيه وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نرى هذه الاخيرة تلعب دوراً محورياً في رقمنة الخدمات الحكومية، تعزيز الابتكار، ودعم الاقتصاد الرقمي. في لبنان وفي ظلّ وجودها، يجب أن يتوقع المواطن اللبناني تجربة أكثر سهولة، كفاءة، وأماناً عند الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة على الصعيد الوطني.

إليكم تحديداً ماذا يجب أن يتوقع المواطن اللبناني؟

1- تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة
يجب أن تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزاراة المعنية، على تحسين جودة الإنترنت، توسيع شبكات الألياف الضوئية، وزيادة سرعة الاتصال، مما يتيح للمواطنين والشركات الوصول إلى الخدمات الرقمية بكفاءة عالية. كما يجب تعزيز الاعتماد على الحوسبة السحابية لضمان أمان البيانات وسرعة تنفيذ الخدمات.

2- ربط الوزارات ورقمنة المعاملات الحكومية
من خلال منصة موحدة، يجب أن يتمكن المواطنون من إجراء جميع معاملاتهم الحكومية إلكترونيًا، مثل استخراج الوثائق الرسمية و الهوية الرقمية، دفع الفواتير، وتجديد التراخيص دون الحاجة لزيارة الإدارات الحكومية. يجب أن تعتمد الوزارة على تقنيات الذكاء الاصطناعي (ولو جُزئياً كبداية) في أتمتة العمليات وتحليل البيانات و تنسيقها او الاشراف عليها في كافة الادارات الحكومية، لتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة.

3- دعم الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والخاصة
يجب أن تطلق الوزارة برامج دعم للذكاء الاصطناعي لتمكين الوزارات الأخرى من تحسين أدائها من خلال الأنظمة الذكية، مثلاً:
الرعاية الصحية: استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتحليل بيانات المرضى.
الأمن: تطوير أنظمة ذكية للمراقبة وتحليل البيانات لتعزيز الأمن ولا سيما السيبراني.
التعليم: تحسين المناهج الدراسية من خلال أنظمة تعليمية ذكية ومحتوى رقمي متطور.

4- تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات
مع تزايد الخدمات الرقمية، يجب أن تضمن الوزارة أعلى مستويات الحماية للبيانات الشخصية، من خلال تطبيق تشفير البيانات، التحقق البيومتري، وأنظمة الحماية من الاختراقات، لضمان بيئة رقمية آمنة للمواطنين.

5- تشجيع الابتكار وريادة الأعمال التقنية
يجب أن تدعم الوزارة الشركات الناشئة والمشاريع التكنولوجية من خلال توفير حاضنات أعمال، تمويل ميسَّر، وبرامج تدريبية لتحفيز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، البرمجة، والأمن السيبراني.

6- تمكين المواطنين رقميًا من خلال التدريب والتعليم
لضمان استفادة الجميع من التحول الرقمي، يجب إطلاق برامج توعية رقمية تشمل تدريب الشباب، تطوير مهارات البرمجة، وتعزيز الثقافة الرقمية للمواطنين من جميع الفئات العمرية.

7- مركز ضخم للبيانات الحكومية و الذكاء الاصطناعي السيادي
صحيح ان هكذا مركز يعطي المواطن و الدولة أمان سيادياً كبيراً وهو ذو تكلفة كبيرة، لكن يمكن البدء بالخطوات الأساسية في البنية التحتية التي تكون حجر الاساس لهكذا مشروع وطني متقدم و أهم هذه الخطوات تأمين المكان المناسب لمركز الذكاء الاصطناعي حيث تتوفرالطاقة للتبريد بكلفة منخفضة.

إليكم بعض النماذج الناجحة لوزارة التكنولوجيا و الذكاء الإصطناعي من دول العالم:

- إستونيا، أذكى حكومة إلكترونية في العالم
تعتبر إستونيا رائدة عالميًا في الحكومة الرقمية، حيث تقدم للمواطن نظام يسمح له حول العالم، بالحصول على هوية رقمية وإجراء المعاملات القانونية والتجارية عبر الإنترنت، مما يعزز الاقتصاد الرقمي ويجذب الاستثمارات.

- الإمارات العربية المتحدة، الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية
أطلقت الإمارات وزارة الذكاء الاصطناعي، التي تعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية مثل الصحة، التعليم، والنقل، مما أدى إلى تسريع الخدمات وتحسين جودتها بشكل لافت مثلا تم مؤخراً تجديد قانون الايجارات و الانظمة المرتبطة به و منها الاسعار بالاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي، فهو مدرب على تحليل البيانات المرتبطة بالاحوال الاجتماعية للمواطن و المقيم و مستوى دخله و مبدأ العدالة في تحديد الاسعار!

- سنغافورة، استراتيجية الحكومة الذكية
تطبق سنغافورة "الحكومة الذكية" من خلال تقنيات مثل تحليل البيانات الضخمة، الروبوتات، والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة، مما يجعلها أكثراستجابة لمتطلبات المواطنين والشركات و يشكل نظام "ماي إنفو" نقلة نوعية في مجال الهوية الرقمية في سنغافورة.
تعتبر وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حجر الأساس في بناء لبنان رقمي متطور. من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، دعم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، و قد اصبح من الملحّ في لبنان مواكبة الثورة التكنولوجية العالمية و الانتقال الى مستوى اعلى من نضوج الحكومة الالكترونية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.