تستعد الحكومة للخوض في غمار ملف التعيينات لملء الشغور في العديد من وظائف الفئة الاولى الشاغرة او التي تدار بالانابة...

وعلى الرغم من اهمية هذا الملف من اجل مواكبة انطلاقة حكومة "الانقاذ والاصلاح" والعهد الجديد، الا ان معاناة الادارات الرسمية لا تتوقف على موظفي الفئة الاولى، اذ ان نهوضها بشكل فعلي من اجل محاكاة التطور يحتاج الى "نفضة" من رأس الهرم الى اسفله... فـ"الورشة الاصلاحية كبيرة جدا بدءا من البنى التحتية الادارية وصاعدا"، على حد تعبير مرجع اداري واسع الاطلاع.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم، قال المرجع: الادارة بدأت تتحرك والمؤشرات ايجابية، لكن ورشة العمل المشار اليها، يجب ان تعيد قراءة ماهية الوظيفة في الخدمة العامة اي job description لكل الوظائف، وما هو المسار لاختصار البيروقراطية والشروط المطلوبة لانجاز المعاملات، والانتقال من النظام القديم القائم راهنا في معظم المؤسسات الرسمية الى المكننة بالكامل، بالتوازي مع تفعيل التنمية الادارية.

واضاف: قبل اجراء هذا الـ "update" لكل الادارات، يجب تحديد الوظائف المطلوبة والحاجات وفقا للرؤية الجديدة للتوظيف المعتمدة في كل دول العالم.

من هنا، تابع المرجع، تأتي اهمية البحث في تطبيق اللامركزية الادارية تمهيدا لتوزيع الادارات والوظائف بين ما هو مركزي وغير مركزي.

وفي الموازاة اعتبر المرجع ان الورشة الاصلاحية لا يمكن ان تنجح دون وضع اسس صحيحة علمية لتصحيح سلسلة الرتب والرواتب فتكون واضحة ومتكاملة، تعطي الحوافز لاصحاب الكفاءات والخرجين الجدد وأن الراتب قابل للتطور وفقا للكفاءة والانتاجية.

وردا على سؤال، شدد المصدر على ان الخدمة العامة تحتاج الى افضل الكفاءات، لكن للاسف في لبنان من لا يستطيع الحصول على الوظيفة في القطاع الخاص يبحث عن مكان له في القطاع العام، في حين انه في معظم دول العالم المتطور العكس هو الصحيح. ولفت الى ان الرواتب المنخفضة قد تكون سببا للبحث عن الانتفاع غير المشروع، او للبحث عن عمل ثان وبالتالي يغيب الموظف عن عمله في القطاع العام مقدما مصالحه في القطاع الخاص، وعندها نعود الى نفس المشكلة التي وقعنا فيها منذ ثلاثين سنة ولغاية اليوم، اي الدولة اللبنانية امام قطاع عام فيه الكثير من الموظفين وتكلفته على الخزينة كبيرة جدا ولكن دون انتاجية، في حين ان موظف كفوء وضميره حيّ مع راتب محترم تكون انتاجيته بقدر خمسة موظفين غير منتجين او ربما اكثر.

وبالتالي، رأى المرجع ان القصة ليست بالعدد، بل يجب العمل بشكل جدي على اطلاق ورشة اعادة تقييم يشترك فيها كافة اجهزة الرقابة والادارية لوضع خطة البنى التحتية للقطاع العام الاداري، بعيدا من المحسوبية الطائفية والحزبية والسياسية، وهذا ما يتماشى مع موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي يكرر ان الدولة يجب ان تكون صاحبة القرار حيثما كان، في حين ان التطبيق يكون من خلال دور فاعل تقوم به الاجهزة المعنية التي يفترض بها ان تضع دراسة النهوض بالقطاع العام من خلال التركيز على الخبرات والكفاءات.

وفي هذا السياق، اشار المرجع الى انه على المدى القصير اي الى حين ان تبصر هذه الخطة النور ويتم تنفيذها، يمكن اجراء دورات تدريبية لعدد من موظفين في الادارات حيث يوجد فائض من اجل ملء الشغور موقتا، على غرار ما حصل في فترة سابقة حين تم الحاق عدد من الاساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية الى وزارة العدل وعملوا ككتاب في المحاكم، وذلك من خلال مرسوم يصدر عن الحكومة او ربما الى تعديل قانوني طفيف.

وختم المرجع آملا ان تنجح الادارة اللبنانية في جذب الشباب بدلا من الرغبة في الهجرة بحثا عن فرصة وظيفية لهم.