ملفات كثيرة تنتظر منح مجلس النواب ثقته للحكومة، كي تنطلق عملياً مسيرة العهد وحكومته الأولى. فالأزمات المتراكمة والتي استعصت طوال السنوات الماضية، تحتاج إلى حلول جذرية إن كان على مستوى البنية التحتية أو الاقتصاد والكهرباء والاتصالات وأزمة المودعين وهيكلة القطاع المصرفي والصحة والتعليم، وغيرها الكثير من التحديات التي باتت حاجات ملّحة للمواطنين.

وعليه، تتجه الأنظار إلى جلسة الثقة التي دعا إليها الرئيس بري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث توقعت مصادر مواكبة عبر "الانباء" الإلكترونية أن لا تخلو نقاشات البيان الوزاري من الحدة.  

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس سلام يلتزم الصمت إلى ما بعد التصويت على الثقة، لأن ما بعد هذا التاريخ ليس كما قبله. فالرئيس سلام وبخلاف كل ما يتوقعه البعض فهو عازم على تنفيذ كل ما وعد به، بدءا بتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها، وتوظيف كل علاقاته الدولية والدبلوماسية من أجل استكمال اسرائيل انسحابها من المواقع الاستراتيجية التي ما تزال تحتفظ بها، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته. 

وكشفت المصادر أن سلام سيتفرّغ بعدها إلى معالجة الأزمة الاقتصادية وإيجاد حل لأموال المواعين، وإعادة جدولة الدين العام من خلال الاتفاق مع البنك الدولي. إلى غيرها من المسائل المتعلقة بالقضاء والتعيينات وقانون الانتخابات، وتطبيق البنود المتبقية من اتفاق الطائف. إلى غيرها من القضايا التي تساعد على انطلاقة مسيرة الدولة، كما إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والعام المقبل الانتخابات النيابية.  

المصادر أكدت عزم رئيسي الجمهورية والحكومة على انطلاقة مسيرة الدولة وتجاوز كل المطبات والعراقيل، والعمل على توظيف كل المناخات العربية والدولية في خدمة لبنان.  

كما رأت المصادر أن الأمور تسير نحو الأفضل، وأن محاولات البعض إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ستبوء كلها بالفشل ولن يُكتب لها النجاح. وأن مسيرة استعادة الدولة قد بدأت منذ انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة، وأن كل الاعمال المخلّة بالأمن سترتد على أصحابها ولن تعيق مسيرة العهد.