كتب عيد الفتاح خطاب في "اللواء": 

تنقل "مصادر مطّلعة" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله أن وزارة المالية العامة هي من حصّة الطائفة الشيعية وفقاً لاتفاق الطائف وبناء على اتفاق عقده مع الرئيس رفيق الحريري.

إذا كانت حقيبة المال مخصصة للطائفة الشيعية بموجب اتفاق الطائف الذي أقرّ بقانون بتاريخ 22/10/1989، فكيف تولاها رئيس الحكومة رفيق الحريري (وهو من عرّابي اتفاق الطائف) في ثلاث حكومات متعاقبة من 31/10/1992 إلى 4/12/1998؟

وكيف تولاها بعده الماروني جورج قرم في حكومة سليم الحص من 4/12/1998 إلى 26/10/2000، والسُنّي فؤاد السنيورة من 26/10/2000 إلى 26/10/2004 في حكومتي رفيق الحريري، والأرثوذكسي إلياس سابا من 26/10/2004 إلى 19/4/2005 في حكومة عمر كرامي، والماروني دميانوس قطار من 19/4/2005 إلى 19/7/2005 في حكومة نجيب ميقاتي.

وكيف تولاها الماروني جهاد أزعور من 19/7/2005 إلى 11/7/2008 في حكومة فؤاد السنيورة، والسُنّي محمد شطح من 11/7/2008 إلى 9/11/2009 في حكومة فؤاد السنيورة، والسُنّية ريا الحسن من 9/11/2009 إلى 13/6/2011 في حكومة سعد الحريري، والسُنّي محمد الصفدي من 16/6/2011 إلى 15/2/2014 في حكومة نجيب ميقاتي.

يؤكد النائب السابق بطرس حرب، الذي كان من النواب الأساسيين والفاعلين الذين شاركوا في ولادة الطائف، أنه جرى في المناقشات طلب تخصيص حقيبة المالية العامة للطائفة الشيعية، لكن النواب لم يوافقوا على هذا الأمر، ولذلك لم يتم تثبيت الطلب في الدستور.

أفيدونا يرحمكم الله كيف تحوّل هذا الموضوع إلى قضية ميثاقية ومحاولة لتكريس المثالثة؟!