كتبت رينه أبي نادر في موقع mtv:
 
إستبشر اللّبنانيّون خيراً بخطاب قسم رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، لا سيّما في الشقّ المتعلّق بحصر السّلاح بيد الدّولة اللّبنانيّة، وهم يأملون بأن يكون البيان الوزاريّ للحكومة المقبلة برئاسة نواف سلام مُكمّلاً لهذا الخطاب، فلا يشمل ثلاثيّة "الجيش والشّعب والمقاومة"، بل يتعهد بمقاومة الاحتلال عبر الدّولة والقوى الشّرعيّة. لكن ماذا يقول اتّفاق الطائف والدّستور عن "المقاومة"؟
 
يوضح المحامي الدّكتور أنطوان صفير أنّ "الطّائف كوثيقة يتناول موضوع المقاومة، لكنّ الدّستور يتحدّث عن التّنظيم الأساسيّ للدّولة وعمل المؤسّسات وصلاحيّاتها، أمّا حقّ مقاومة الاحتلال فطبيعيّ انطلاقاً من القانون الدّوليّ".
ويقول، في حديث لموقع mtv: "أمّا ما ورد في البيانات الوزاريّة بشأن هذا الموضوع، فهو ضمن سياق برنامج وموقف سياسيّ للحكومة، لكن هذا لا يعني أي شيء في الدّستور، لأنّ الأخير يعلو، ويتحدّث عن سلطة الدّولة بواسطة قواها الأمنيّة لا سيّما الجيش اللّبنانيّ"، لافتاً إلى أنّ "البيانات الوزاريّة لا تعلو على القوانين أيضاً التي تمنع حمل السّلاح إلا للقوى الشّرعيّة".
ويشرح صفير أنّ "البيان الوزاريّ يختلف من حكومة إلى أخرى ويُصاغ وفق الظّرف في البلد"، مضيفاً: "أعتقد أنّ في الظّرف الحالي يجب أن يكون هناك دائماً حقّ في مقاومة الاحتلال، لكن خطاب القسم أشار بشكل واضح إلى أنّ هذا الحقّ هو للدّولة اللّبنانيّة، وبالتالي لا داعٍ لأن يكون هناك أي تنظيم او مجموعة تقاوم خارج الدّولة اللّبنانيّة"، معتبراً أنّ "البيان الوزاريّ لن يأتي مناقضاً لخطاب القسم بل مستكملاً له".
ويُشير إلى أنّ "ثلاثية "الجيش والشّعب والمقاومة" هي موقف سياسيّ للحكومة"، ويُتابع: "لا أعتقد أنّنا في هذا السياق حالياً، بل انتقلنا إلى سياق آخر".
ويختم صفير، مُشدّداً على أنّ "المبدأ هو ما ورد في وثيقة الوفاق الوطنيّ، أي الحقّ في مقاومة الاحتلال طالما هناك أرض محتلّة، ولكن هذا الموضوع اليوم اختلف لأنّ هناك اتّفاقاً ينص على انسحاب الجيش الإسرائيليّ خلال 60 يوماً وتطبيق القرار الدّولي 1701 بمندرجاته كافّة"، لافتاً إلى أنّ "الحقّ هو للدّولة اللّبنانيّة في القيام بما تراه مناسباً في حال الاحتلال أو الاعتداء".
 
إذاً، هل تفعلها حكومة نواف سلام وتتمايز عن الحكومات السّابقة من خلال بيان وزاريّ خالٍ من ثلاثيّة "الجيش والشّعب والمقاومة"؟ فلننتظر ونرَ، لا سيّما أنّ الظّروف اليوم لم تعد كما كانت في السّابق، فيبدو أنّ عهد الدّولة اللّبنانيّة والقوى الشّرعيّة قد بدأ فعلاً، وولّى عهد السّلاح غير الشّرعيّ.