كتبت مريم حرب في موقع mtv: 

عادت جمعية مؤسسة القرض الحسن للعمل وكأنّ شيئًا لم يكن. 16 فرعًا، من أصل 31 فرعًا، فتحت أبوابها أمام زبائنها يوم 2 كانون الأوّل بعد أيّام قليلة من سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتعرّض فروعها في مناطق عدّة للقصف الإسرائيلي والتدمير. فالقضاء لم يتحرّك رغم الإخبار المقدّم ضدّ القرض الحسن، لا بل كتّف يديه متفرّجًا على التمادي بالمخالفات. ومع العهد الجديد، العين على القضاء وما إذا كان سيعود سيّد نفسه وقراره. 

الجمعية التي تتقمّص دور مصرف وتعمل خارج النظام المالي اللبناني ولا تخضع لرقابة مصرف لبنان، بقيت أعلى من كلّ محاسبة. لا يزال يقبع الإخبار الذي قدّمه المحاميان مجد حرب وإيلي كيرلّس إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ضدّ القرض الحسن في درج القضاء منذ 22 نيسان 2021. حوّلت القاضية عون الإخبار إلى أمن الدولة لإجراء التحقيقات اللازمة، ومن يومها لم يتخذ أي تدبير، لا بل شاركت القاضية عون تساؤلاتها في منشور عبر منصة "أكس" بـ31 أيار 2022، قائلة: "في القرض الحسن هناك أموال تدخل إلى لبنان ومعروفة المصدر. أين الجرم هنا؟ هناك أموال تدخل أيضًا إلى كاريتاس وفرسان مالطا وأي ONG فهل هذا جرم؟ بالطبع لا". منشور بمثابة صك براءة لجمعية تخالف أعمالها أحكام قانون النقد والتسليف الذي نصّ في المادة 206 على وجوب ملاحقة مخالفيه أمام المحاكم الجزائية، وفي المادة 200 على إدانة من يتعاطى أعمال تسليف من دون أن يكون مسجلاً لدى مصرف لبنان سنداً لأحكام المادة 655 من قانون العقوبات، كما تخالف قانون الجمعيات. حاولت القاضية سحب نفسها من الملف فكتبت في 22 شباط 2023: "صباح الخير والعدالة يا رب. في موضوع القرض الحسن الذي أُتهم كل يوم بأنني لم أحرّكه. رجاء بعض المعلومات القانونية. إذا ثبت أن هذه المؤسسة هي مصرف، فعلى المصرف المركزي أن يتحقق من ذلك ويدعّي بالتأكيد أمام النيابة العامة المالية سنداً لقانون النقد والتسليف. وعلى المعنيين رجاء التحرّك بهذا الاتجاه". ومن وقتها لم نعد نسمع أي مستجدّ أو تعليق للقاضية في هذا الملف. 

أمام هذا الواقع، و"فرفكة القضاء ليديه"، عاد المحاميان حرب وكيرلّس بتقديم نسخة عن الإخبار المقدّم أمام القاضية عون وقدّما الإخبار بعد انتهاء الحرب أمام مدعي عام التمييز في بيروت القاضي جمال الحجار الذي أحاله إلى النيابة العامّة في بعبدا. ويؤكّد حرب، في حديث لموقع mtv، أنّ "الهدف من الإخبار أمام القاضي الحجار ليس فقط تسليط الضوء على ممارسات القرض الحسن وانتهاكاته، إنّما أيضًا على خوف بعض القضاة من التحرّك في ملف مخالفاته واضحة". 
ويلفت حرب إلى أنّ "عمل القرض الحسن بعد الحرب وتوقيع اتفاقية وقف إطلاق، خصوصًا لناحية وقف إمدادات الحزب وآليات تمويله، يشكّل خطرًا على "حزب الله" والأشخاص الذين يتعاملون معه".  
ويأمل من "القضاء في العهد الجديد تطبيق القانون"، قائلًا: "نحن لا نطالب بإجراءات استثنائية لإغلاق هذه المؤسسة ولا خلق قوانين جديدة أو قمعها، إنّما جلّ ما نطلبه هو تطبيق القانون بحق مؤسسة غير شرعية".

تمادى "حزب الله" في تطويع كل ما في الدولة من إدارات ومؤسسات، وعلّق عمل القضاء في كلّ الملفات التي تطاله بالتهويل وزيارة العدلية وغيرها من الوسائل المعروفة وغير المعروفة. ما بعد الحرب ليس كما قبلها، ولعلّ ما بعد العهد الجديد والحكومة المنوي تشكيلها غير ما قبلهما، فملفات كثيرة عالقة بانتظار قضاة "قدّا".