اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري "ونظرا للوضع الامني المضطرب في البلاد"، عن إرجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة غدا إلى يوم الثلاثاء في 19 الجاري وبنفس جدول الأعمال من دون أن تغيير.
واعتبر بري أن "الموقف ضد الجلسة التشريعية ليس بسبب اقتراح العفو العام أو أي اقتراح قانون آخر إذ من المعلوم أن أي اقتراح معجل مكرر يطرح على أول جلسة"، مشيرا إلى ان "الحملة هدفها الاستمرار في الفراغ وأسأل المعرقلين "ما المصلحة من عرقلة الجلسة ما دامت ستقر قوانين اجتماعية وبغاية الأهمية وتشكل مطالب شعبية؟".
إلى ذلك، فقد طلب بري من كتلة "التنمية والتحرير" رفع السرية المصرفية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك