استنكر الاتحاد العمالي العام، في بيان، "قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون الى مجلس النواب تطلب فيه الاجازه لها بتأخير تنفيذ القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب حتى إقرار الضرائب".
واعتبر الاتحاد أن "الحكومة تحضر لمكيدة تدل على أن القائمين على شؤون الناس يفتقدون ادنى المقومات المطلوبة لرعاية شؤون البلاد، لا بل ان هذه الحكومة تستحق بجدارة عنوان الثقة المفقودة وليس استعادة الثقة، وكأن الهدف من هذه المكيدة دفع العمال الى المطالبة بإقرار الضرائب والضغط عليهم ليكونوا في موقف الموافق على أي ضرائب تفرض على الطبقات الفقيرة وترحيل الحلول الى آجال غير مسماة واستنباط المشاكل في البلد بدلا من اقرار الهدوء واحقاق الحق، لا بل إنه من الواضح من مشروع كهذا أن الحكومة تهدف الى حماية مصالح بعض القطاعات الاقتصادية المالية والمصرفية في لبنان وإبقائها تنعم بجنة ضريبية، لذلك، فإن الإتحاد العمالي العام، بالتشاور والتنسيق مع هيئة التتسيق النقابية، يدعو جميع العمال والموظفين والأساتذة إلى الجهوز التامة للتحرك اللازم بدءا من الإضراب العام والشامل ويحذر الحكومة من المضي في أمر كهذا، كما يدعوها الى التحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه شعبها لأن إدارة شؤون البلاد لا تكون بالارتجال والتسويف والمماطلة".
ولفت الى ان رئيس الإتحاد بشارة الأسمر سيعقد مؤتمرا صحافيا "في حضور كل القوى النقابية في مقر الاتحاد، عند الساعة الثانية عشرة ظهر غد الأربعاء لاتخاذ الموقف اللازم في هذا الخصوص".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك