تتحوّل الحكومة اللبنانيّة في الساعات المقبلة الى حكومة تصريف أعمال، فماذا يعني ذلك؟ وما هو مسموح لها وما هو ممنوعٌ عنها؟
يفصل القاضي زياد أيوب، المستشار لدى مجلس شورى الدولة، الأعمال التي تقوم بها الحكومة والتي يجوز لها الاستمرار في تنفيذها في حالة تصريف الأعمال ويصفها بـ "الأعمال الإداريّة العادية"، أما تلك الممنوع عليها ممارستها فسمّاها "الأعمال الإداريّة التصرفيّة".
➢ الأعمال الادارية العادية (التي يجوز تنفيذها)
✓ القرارات والاعمال اليومية التي تحضرها الدوائر الادارية بصورة منتظمة أو روتينية والتي يكتفي الوزير بتوقيعها بعد تدقيق موجز.
✓ التراخيص والاجازات والتصاريح والموافقات والعلم والخبر وصرف المساعدات وسحبها أو الغاؤها أو وقفها... وغيرها من الاعمال التي تدخل ضمن ممارسة الضابطة الادارية ومنها انشاء الجمعيات والنقابات وتعديلها وتوسيع نطاقها....
✓ تعيين الموظفين ونقلهم وقبول استقالتهم وترقيتهم وكل ما له علاقة بأوضاعهم الوظيفية باستثناء ما يتعلق بالوظائف الكبرى ومنها وظائف الفئة الأولى وهذا الأمر ينطبق ايضاً على التعيينات القضائية والدبلوماسية الكبرى.
✓ المصادقة على قرارات الهيئات الادارية في اطار الرقابة والوصاية الادارية.
✓ الاعمال المهمة التي لا يعود لحكومة مستقيلة القيام بها الا في الحالات الطارئة والتي تستوجبها العجلة ومنها القرارات المتخذة لوضع الاحكام القانونية موضع التنفيذ أو التي يكون محدد مهلاً لاتمامها تحت طائلة سقوطها وكذلك تدابير الضرورة التي تفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالانتظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي.
✓ تحديد مهام وملاكات الوزارات وتوسيعها وتعديلها.
✓ رعاية المؤتمرات والندوات وتمثيل الحكومة في المعارض والنشاطات الداخلية والخارجية.
✓ القرارات الرامية الى استرداد أو الغاء أعمال غير قانونية صادرة عن الحكومة المستقيلة نفسها.
✓ قبول المساعدات والهبات غير المشروطة والتي لا ترتب أعباء مقابلة.
✓ توقيع مذكرات تفاهم التي لا يترتب عنها اعباء أو التزامات مالية أو قانونية.
✓ القرارات والمراسيم التنظيمية التطبيقية التي ترمي الى إقرار أحكام تفصيلية تجد مصدرها في قوانين نافذة ودون احداث قواعد قانونية جديدة.
➢ الأعمال الادارية التصرفية (التي يُمنع تنفيذها)
✓ المواضيع الأساسية التي اشترط الدستور موافقة ثلثي أعضاء الحكومة لاقرارها وهي: تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الاولى او ما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الاداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الاحوال الشخصية، اقالة الوزراء.
✓ الاعمال والقرارات التي تلزم الحكومة اللاحقة باعباء جديدة وهامة وتغير في أوضاع البلاد على شتى الصعد.
✓ القرارات والاعمال التنظيمية الأساسية والكبرى ومختلف الأنظمة التي تعدل الأحكام القانونية تمس بالحقوق المعترف بها بموجب القوانين.
✓ التراخيص والعقود المعطاة في اطار تسيير المرافق العامة للبلاد والتي من شأنها ربط الادارة المعنية أو المتعاقدة بصورة لاحقة.
✓ القرارات التي من شأنها انشاء شخصيات قانونية جديدة أو ادخال تعديلات جذرية واساسية على القائمة منها، كقرار انشاء بلدية أو الغائها أو تعديل نطاقها أو قرار ضم بلديتين قائمتين أو فصلهما.
✓ الأعمال والقرارات التي تتعلق بسياسة الدولة العليا والتي تربط الحكومة اللاحقة بانتهاج سياسيات معينة كسياسة اقتصادية أو انمائية أو مالية أو غيرها... ومنها ما يرتبط بمالية الدولة المستقبلية كالقروض والخطط الانمائية الشاملة والطويلة الأمد.
✓ الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
في الخلاصة، ووفق القاضي زياد أيوب الذي أعدّ دراسة مُفَصَّلة عن أعمال الحكومة في حالة تصريف الأعمال، فإنّ لدى حكومات تصريف الأعمال هامش كبير من المهام التي يمكنها تنفيذها والقرارات المسموح لها أن تتخذها.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك