عقد المؤتمر الاقليمي الاول للنادي اللبناني لسيدات الاعمال والمهن بعنوان "معا للتنمية الاقتصادية" برعاية وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم في مجمع "اده ساندس" السياحي- جبيل، وفي حضور ممثلة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ميرا ضاهر، رئيسة مجلس سيدات الاعمال العرب وسفيرة المنطقة العربية للجمعيات العالمية الدكتورة حصة سعد العبدالله سالم الصباح، نقيب المحررين الياس عون، قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح، المقدم جورج منصور ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، النقيب رنا عصفور ممثلة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية نائل الكباريتي، رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، رئيس الاتحاد العالمي لصاحبات الاعمال والمهن الدكتور ياسمين درويش، ممثل الجمعية العالمية لصاحبات الاعمال والمهن السناتور ليلى مبروك الخياط، رئيس بلدية جبيل زياد الحواط رئيسة مهرجانات بيبلوس الدولية لطيفة اللقيس، رئيس مجلس الاعمال اللبناني-العماني شادي مسعد، رئيسة مركز الصليب الاحمر في جبيل رندا الكلاب وحشد من المهتمين.
بداية النشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية من رئيسة النادي اللبناني لسيدات الاعمال والمهن في بيروت كارمن زغيب، اعتبرت فيها أنه "في هذه اللحظة بالذات، عاد لبنان ليزدهر ويشرق من جديد بوجود الضيوف العرب"، مشيرة الى "أننا كسيدات أعمال سنقوم بعقد جلسات تخصصية اقتصادية وغيرها، لأنه عندما يكون الاقتصاد بخير يكون كل شيء بخير". وأشادت بالمتحدثين في هذا المؤتمر "الذي يشمل النساء والرجال وهما أساس تركيبة المجتمع".
وتابعت: "إن التفرقة الاجتماعية والاقتصادية التي لحقت تاريخيا بالمرأة لا تزال تترك آثارها السلبية على دورها الفاعل في الحياة العامة للامة، بالرغم مما أثبتته من جدارة وأهلية في كل المجالات، ممثلة بما قدمته نساء الريادة والقدرة على مختلف الصعد وفي كل المجالات، محطمات بذلك معوقات مريرة وقاسية ما زالت بعض آثارها تتصدر واجهة التحديات- حتى هذا الوقت الذي تفرض على المؤسسات والهيئات المجتمعية واجب تفعييل دورها وتكثيف نشاطها المشترك لتجاوز المعوقات التي لا مبرر لها".
واعتبرت أن "المرحلة المقبلة مرحلة إبداع، وخلق للانسان الجديد، وإبداع لوسائل الحياة الجديدة من أجل تمكين المرأة العربية من أخذ دورها كاملا في التنمية وتعزيز قدراتها واعتمادها على الذات وزيادة لمهامها في النشاط الاقتصادي بما في ذلك المشاركة في عمليتي التخطيط والتنمية. ولا بد من تحقيق الاجراءات والتوجيهات التالية على مستوى الحكومات والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية:
1- تحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة الريفية عن طريق إزالة العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية والعملية التي تعرقل مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.
2- تعزيز التدابير والاجراءات الرامية الى تحسين الاحوال الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية في المناطق الريفية، مما لا يشجع الهجرات الجماعية من تلك المناطق.
3- تعزيز التدريب الزراعي والخدمات الارشادية عملا على تحقيق استفادة أكثر فاعلية من التكنولوجيات القائمة ومن نظم المعرفة المحلية.
4- دعم دور المرأة في عملية التنشئة الاجتماعية داخل الاسرة وايلاء الاهمية القصوى لعمل النساء المتفرغات لشؤون الاسرة والبيت وادخال ذلك في نسق الحسابات القومية.
5- تحسين صورة المرأة في المجتمع والقضاء على المفاهيم التي تؤدي الى التمييز ضد المرأة وكذلك تحسين صورتها في البرامج والوسائل الاعلامية المختلفة من اجل ازالة الصورة المشوهة المعكوسة حاليا على المرأة.
6- العمل على رفع مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية والتنموية عن طريق تحقيق تواجد اكبر للمرأة الجديرة في مواقع اتخاذ القرار.
7- دعم عمل المرأة كحق اساسي وكعامل رئيسي للاسهام في التنمية المستدامة.
8- سن القوانين والتشريعات وتطبيقها لضمان تكافؤ فرص العمل للمرأة مع الرجل والمساواة في التعيين والتوظيف والاجر والتدريب وتطوير المهارات.
9- مشاركة المرأة في وضع هذه القوانين وضمان حقها في الترقي على اساس الكفاءة وليس على اساس نوع الجنس.
10- تنشيط وتشكيل اللجان النسائية في النقابات والرابطات المهنية لتوفير الفرص لمساهمة المرأة في سوق العمل.
11- تأهيل النساء اللاتي يعملن في القطاع غير المنظم بغية تحسين انتاجهن وجعلهن أكثر ارتباطا في محالات الانتاج والتسويق بما يخدم أغراض التمية.
وألقى الحواط كلمة مما جاء فيها: "نلتقي اليوم وجميعنا يعلم ان التطور والبناء الحضاري لأي مجتمع مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور ثقافة ووعي المرأة ومساهمتها الفعالة بهذا البناء، ليكون مجتمعنا مدنيا قائما على المواطنة وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والمبادئ الانسانية، ولا يمكن لأي مجتمع ان يبني حضارة دون ان تساهم فيه المرأة مساهمة فعالة".
وأضاف: "أما من الناحية الاقتصادية فلا بد من مشاركة المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في مواقع العمل المختلفة، عبر دعم النساء في خلق وإدارة المؤسسات، وتحسين فرص وصولهن إلى الآليات والأدوات المالية، وبالتالي الإعتراف أن قدرة المرأة على الإبداع وطاقتها على إنشاء وإدارة الشركات هما مصدران مهمان للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لكن لسوء الحظ هما أيضا مصدران مستثمران بمستويات منخفضة بعيدة من إمكاناتهما الفعلية".
وأشار الى أن "المرأة اللبنانية أثبتت أنها شريك فاعل في قطاع الأعمال، وصاحبة مبادرات خلاقة ومؤهلات إدارية رفيعة، تمكنها من إطلاق المشاريع وتطويرها"، متسائلا "كيف للمرأة اللبنانية أن تبدع وتعطي الصورة الحيوية في بيئة الأعمال وهي تواجه أصعب التحديات الاقتصادية والمالية، فلبنان من دون موازنة عامة منذ 11 سنة، والدين العام يفوق ال 70 مليار دولار، وعجز الموازنة المتوقع هذا العام حوالي 5,7 مليارات دولار، كما توقع تقرير البنك الدولي أن يزيد الدين العام في لبنان في الأعوام المقبلة ليصل الى 154,1% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية هذه السنة و157,3% في 2017.
وإذا اردنا الحديث عن الوضع الاجتماعي، فالجميع يعرف مدى الصعوبات والتحديات الكبيرة التي يواجهها البلد في هذا الاطار، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر الى مستويات قياسية، وعدم وجود فرص عمل، حيث يخلق الاقتصاد اللبناني أقل من 5 آلاف فرصة عمل سنويا فيما الحاجة الى نحو 30 الف فرصة.
وها هن اليوم بعد إقرار الجامعة العربية في العام 2000 تاريخ الأول من شباط يوما للمرأة العربية، يحددن "يوم المرأة اللبنانية" في 7/7 من كل عام، ليكون تاريخا نشهد خلاله على قدرات ومهارات وإنجازات المرأة اللبنانية الشريكة الأساسية في بناء المجتمع اللبناني وتوازنه الإجتماعي والإقتصادي والسياسي".
وختم: "لي ثقة كبيرة بمشاركتكم في هذا اللقاء الرؤى والأفكار حول الآليات العملية لتحطيم الحواجز التي تعوق مشاركة المرأة في التنمية والحداثة، فكل التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة".
وأكد أن "دور المرأة الاجتماعي والتربوي لا ينفي دورها، بل يكمله في العمل من خلال الاستقلال المالي، وبذلك تنشيط الاقتصاد وخلق المبادرات الاقتصادية والاجتماعية".
وتابع: "أظهرت الاحصاءات في العالم أن الاعمال التي تديرها النساء تشكل ثلث الاعمال المدارة في العالم و51% من الثروات العالمية، فالمرأة تضيف الى عالم الاعمال لمسة خاصة بها ونظرة أكثر اخلاقية، لا تسيطر عليها بالضرورة الماديات".
وأشار الى أن "المنظمات الدولية تعزز توظيف المرأة عبر اعطائها أولوية في الحصول على وظيفة بالنسبة الى الرجل، إيمانا بها بالتطوير التصاعدي الذي تؤمنه المرأة في بيئة الاعمال، وهذا الامر ترك تأثيرا إيجابيا في مجتمعاتنا العربية، حيث شهدت الدول العربية في السنوات الماضية دورا أكبر للسيدات العربيات شغلت من خلاله مراكز مهمة واساسية في كل القطاعات"، ملاحظا أن "قدرات المرأة اللبنانية كبيرة لجهة خلق مبادرات فاعلة في تحسين الاداء الاقتصادي وفتح اسواق جديدة للبنان في الخارج، وجذب الاستثمارات، لأنه في لبنان اكثر من 10 مؤسسة لها علاقة بعالمي التجميل والطب التجميلي تديرها نساء لبنانيات".
وختم: "يجب دعم قدرات المرأة العربية عبر خلق مناخ عمل موات على الصعيدين التشريعي والمالي، وصلة تواصل بين سيدات الاعمال العربيات بهدف تبادل الخبرات".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك