تتّجه الأمور، رئاسيّاً، نحو انحسار التفاؤل، حتى يكاد يصبح محسوماً أنّ جلسة 31 تشرين الأول لن تختلف عن سابقاتها. وبات واضحاً أنّ تأثير التقارب المحلّي يبقى محصوراً بالمقارنة مع حجم تأثير الوضع الإقليمي المتّجه نحو مزيد من التشنّج، خصوصاً في سوريا واليمن.
ولكن، أليس من الممكن إعادة هذا الاستحقاق الى مربّعه الداخلي بمجرّد إعطاء المسار الديمقراطي حقّه الطبيعي؟
إذا كان هناك من يشكو، خصوصاً على الصعيد المسيحي، من أحزاب وتيّارات وصولاً الى مراجع روحيّة، من "السلّة" التي ستأسر الرئيس، فإنّ بعض الشاكين هم أنفسهم من خاضوا في تفاهمات و"ميني سلال" ووضعوا مواصفات وطلبوا ضمانات وقدّموا وعوداً، وفي ذلك كلّه ليس أسراً فقط بل قضاءً على أيّ محاولة إصلاح سيقوم بها الرئيس المقبل، بفعل "ارتهانه" الى القوى التي وافقت عليه ضمن التفاهمات الثنائيّة. يعني ذلك، ببساطة، أنّ أيّ رئيس يُنتخب بعد تفاهمات ثنائيّة وتنازلات يقدّمها سيكون مجرّداً من القدرة على إحداث صدمة إيجابيّة، مهما كان اسمه ومهما تمتّع من قوّة تمثيليّة. فالقوّة في الرئاسة ليست فقط في حجم التمثيل الشعبي بل في القدرة على التحرّك باستقلاليّة وتطبيق الدستور وعدم حماية المرتكب في أيّ موقع...
من هنا، يتحوّل أيّ تفاهم ثنائي بين مرشّح رئاسي وجهة سياسيّة من خارج الفريق السياسي نفسه الى صفقة ستُلزم، حتماً، المرشّح بتنازلات عند انتخابه، تبدأ من حصّة وزاريّة وتمتدّ الى مقاعد نيابيّة وتعيينات إداريّة وتغطية مفترضة على فساد.
لذلك، فإنّ حالة التوتّر الإقليمي التي تنعكس على لبنان تقدّم لنا فرصة استثنائيّة للمضيّ نحو جلسة انتخاب تشارك فيها مختلف القوى السياسيّة وتكون المنافسة فيها مفتوحة بين سائر المرشّحين ليتمّ الاختيار في ما بينهم بشكلٍ ديمقراطي بحت، فينال اللبنانيّون فرصة انتخاب رئيس لم يُطبخ اسمه في مطابخ الاتفاقات الخارجيّة ولا أتى بوحيِ خارجي، وليربح حينها من يربح.
هذه هي الديمقراطيّة الحقّة، وما عداه هو عمليّة فرض رئيسٍ للجمهوريّة سيكون فاقداً للشرعيّة الديمقراطيّة مهما تمتّع بقوّة تمثيليّة.
وإذا أردنا تسمية الأمور بأسمائها، فلا بدّ من التوقّف عند كلام النائب سليمان فرنجيّة الأخير من عين التينة حين دعا الى مشاركة الجميع في جلسة الانتخاب وليربح من يربح. وهذه مبادرة تُسجّل لفرنجيّة الذي يبدو أنّه يكاد يخسر دعم تيّار المستقبل لصالح خصمه العماد ميشال عون الذي يحظى بتأييد حزب الله، والقوات اللبنانيّة وعدد من النوّاب المستقلّين، بالإضافة الى الدعم غير المعلن حتى الآن من "المستقبل"، ومع ذلك يرفض اللجوء الى الخيار الديمقراطي والنزول الى الجلسة.
وينمّ كلام فرنجيّة عن ثقة بالنفس، وهو ينسجم مع مواقف كتل نيابيّة أخرى، في طليعتها حزب الكتائب، كما يمنح فرصة ثمينة للرئيس الذي سينتخب بالتحرّر من أيّ تفاهم أو سلّة، وفرصة للبنانيّين بأن يضعوا أيديهم على قلوبهم وهم يحصون أصوات النوّاب لمعرفة هويّة رئيسهم من بين المرشّحين المتنافسين.
بعد هذه الفترة القياسيّة من الشغور الرئاسي، لا يجوز أن ننتظر نتائج معركة حلب، ولا أن نترقّب أحوال اليمن، ولا أن نبني على توتّر أو هدوء في العلاقة بين السعوديّة وإيران، بل الحلّ الأنسب هو في التوجّه الى مجلس النوّاب ولينتخب النوّاب من يريدون. وما عدا ذلك هو هرطقة وفرض وانهيار لبنيان الدولة. وكيف لمن يساهم في هذا الانهيار أن يكون رئيساً يبني ويصلح ويحقّق الأحلام؟
هذا هو الحلّ، وإلا لا رئيس، لا في تشرين ولا ما بعدَ بعدَ تشرين...
إذا كان هناك من يشكو، خصوصاً على الصعيد المسيحي، من أحزاب وتيّارات وصولاً الى مراجع روحيّة، من "السلّة" التي ستأسر الرئيس، فإنّ بعض الشاكين هم أنفسهم من خاضوا في تفاهمات و"ميني سلال" ووضعوا مواصفات وطلبوا ضمانات وقدّموا وعوداً، وفي ذلك كلّه ليس أسراً فقط بل قضاءً على أيّ محاولة إصلاح سيقوم بها الرئيس المقبل، بفعل "ارتهانه" الى القوى التي وافقت عليه ضمن التفاهمات الثنائيّة. يعني ذلك، ببساطة، أنّ أيّ رئيس يُنتخب بعد تفاهمات ثنائيّة وتنازلات يقدّمها سيكون مجرّداً من القدرة على إحداث صدمة إيجابيّة، مهما كان اسمه ومهما تمتّع من قوّة تمثيليّة. فالقوّة في الرئاسة ليست فقط في حجم التمثيل الشعبي بل في القدرة على التحرّك باستقلاليّة وتطبيق الدستور وعدم حماية المرتكب في أيّ موقع...
من هنا، يتحوّل أيّ تفاهم ثنائي بين مرشّح رئاسي وجهة سياسيّة من خارج الفريق السياسي نفسه الى صفقة ستُلزم، حتماً، المرشّح بتنازلات عند انتخابه، تبدأ من حصّة وزاريّة وتمتدّ الى مقاعد نيابيّة وتعيينات إداريّة وتغطية مفترضة على فساد.
لذلك، فإنّ حالة التوتّر الإقليمي التي تنعكس على لبنان تقدّم لنا فرصة استثنائيّة للمضيّ نحو جلسة انتخاب تشارك فيها مختلف القوى السياسيّة وتكون المنافسة فيها مفتوحة بين سائر المرشّحين ليتمّ الاختيار في ما بينهم بشكلٍ ديمقراطي بحت، فينال اللبنانيّون فرصة انتخاب رئيس لم يُطبخ اسمه في مطابخ الاتفاقات الخارجيّة ولا أتى بوحيِ خارجي، وليربح حينها من يربح.
هذه هي الديمقراطيّة الحقّة، وما عداه هو عمليّة فرض رئيسٍ للجمهوريّة سيكون فاقداً للشرعيّة الديمقراطيّة مهما تمتّع بقوّة تمثيليّة.
وإذا أردنا تسمية الأمور بأسمائها، فلا بدّ من التوقّف عند كلام النائب سليمان فرنجيّة الأخير من عين التينة حين دعا الى مشاركة الجميع في جلسة الانتخاب وليربح من يربح. وهذه مبادرة تُسجّل لفرنجيّة الذي يبدو أنّه يكاد يخسر دعم تيّار المستقبل لصالح خصمه العماد ميشال عون الذي يحظى بتأييد حزب الله، والقوات اللبنانيّة وعدد من النوّاب المستقلّين، بالإضافة الى الدعم غير المعلن حتى الآن من "المستقبل"، ومع ذلك يرفض اللجوء الى الخيار الديمقراطي والنزول الى الجلسة.
وينمّ كلام فرنجيّة عن ثقة بالنفس، وهو ينسجم مع مواقف كتل نيابيّة أخرى، في طليعتها حزب الكتائب، كما يمنح فرصة ثمينة للرئيس الذي سينتخب بالتحرّر من أيّ تفاهم أو سلّة، وفرصة للبنانيّين بأن يضعوا أيديهم على قلوبهم وهم يحصون أصوات النوّاب لمعرفة هويّة رئيسهم من بين المرشّحين المتنافسين.
بعد هذه الفترة القياسيّة من الشغور الرئاسي، لا يجوز أن ننتظر نتائج معركة حلب، ولا أن نترقّب أحوال اليمن، ولا أن نبني على توتّر أو هدوء في العلاقة بين السعوديّة وإيران، بل الحلّ الأنسب هو في التوجّه الى مجلس النوّاب ولينتخب النوّاب من يريدون. وما عدا ذلك هو هرطقة وفرض وانهيار لبنيان الدولة. وكيف لمن يساهم في هذا الانهيار أن يكون رئيساً يبني ويصلح ويحقّق الأحلام؟
هذا هو الحلّ، وإلا لا رئيس، لا في تشرين ولا ما بعدَ بعدَ تشرين...
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك