في ظل تأخر التأليف الحكومي تبقى مسألة التعديات على الاملاك العامة والمشاعات في واجهة المشهد الداخلي مع استمرار المخالفات على قدم وساق التي يؤكد مرجع أمني انها تتجاوز الاربعة آلاف مخالفة على امتداد منطقة الجنوب وباتت أقوى بكثير من قدرة القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي على استيعابها ومعالجتها.
وقد تراجعت حدة وتيرة الاحتجاجات الشعبية قياسا مع الأيام السابقة في ضوء اكتفاء القوى الامنية بالقيام بدوريات في مناطق المخالفات وتسجيل محاضر ضبط بحق المخالفين علما أن مجلس الامن الفرعي الذي انعقد في سرايا صيدا امس أكد على دور البلديات والمخاتير في هذا المجال وكذلك على الدور الإرشادي لرجال الدين وقرر متابعة الخطة الآيلة إلى قمع المخالفات وتطويرها.
وفيما أكد جنبلاط لـ«السفير» على ضرورة معالجة ملف المخالفات على اختلافها بعيدا عن المزايدات دعا بارود الجميع عبر «السفير» الى تحمل مسؤولياتهم في هذا الملف الذي يخص كل لبناني والذي يتعاظم نتيجة تراكمات عمرها عقود ورأى بارود ان ثمة مسلمتين تتواجهان فيما المطلوب أن تتم معالجتهما معا الاولى مسلمة وضع اقتصادي واجتماعي ضاغط يلقي بثقله منذ عشرات السنين على فئات شعبية بلغت حد الفقر والثانية مسلمة تطبيق القانون على الجميع وإرساء منطق الدولة الناظمة.
وختم بارود الى ان التقصير في معالجة الملف الاجتماعي هو مسؤولية كل الحكومات المتعاقبة منذ سنة 1943 إلا انه لا يمكن للمواطنين أن يستبدلوا منطق الدولة بمنطق يحلل التعدي على الملك العام الذي هو ملك كل طفل رضيع في لبنان وقال: ليس بهذه الطريقة تعالج الازمات خصوصا في ظل غياب حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها، فكل ما نطلبه هو احترام القانون، والاهالي أهلنا، وكل نقطة دم تسقط خارج ساحات المواجهة مع العدو الاسرائيلي هي دماء مهدورة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك