أكد مرجع أمني إلى صحيفة السفير إلى أن حركة حزب التحرير باتت في دائرة المتابعة، مشيرا الى خطوات لاحقة قد تتخذ في هذا الشأن. وذكر المرجع بالكتاب الذي سبق أن رفعه الوزير بارود الى مجلس الوزراء في العام 2010 لسحب العلم والخبر من حزب التحرير بالاستناد الى معطيات أمنية وقانونية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك