نقابة أصحاب الصناعات الغذائية أثنت على قرار وزير الصناعة

 

وركزت النقابة في بيان، على "مندرجات القرار الذي لا يهدف الى اقفال مؤسسات انتاجية في ظرف اقتصادي شديد الصعوبة، بل الى تصحيح وضع شاذ ومخالف لأبسط قوانين الصحة والسلامة العامة، عبر حض أصحاب المؤسسات المخالفة على المباشرة بتسوية أوضاعها والتقدم بالمستندات المطلوبة لطلب الترخيص".

 

أضاف البيان: "لا بد من التفريق بين فئتين من المؤسسات، فئة أصحابها راغبون بالعمل تحت ظل القانون، ولكنهم غير قادرين على الاستحصال على التراخيص المطلوبة لأسباب تتنوع بين مؤسسة وأخرى. ونناشد وزارة الصناعة المبادرة إلى دراسة طلبات هؤلاء في حال تقدموا بها إلى الوزارة وكشفوا عن حالهم، والمساعدة على قوننة أوضاعها ولكن دائما تحت سقف القانون".

 

وتابع: "هناك فئة أخرى يتعمد أصحابها التفلت من أي رقابة، ويصرون على العمل من دون أي ترخيص أو مسوغ قانوني خلافا للأصول. ويتمادون بانتاج مشكو بجودته، ولا يطبق المواصفات ولا يحترم المعايير. هذه الفئة يستوجب اقفالها على الفور".

 

ودعت النقابة الى "حماية الانتاج الغذائي اللبناني من المنافسة غير المشروعة التي يتعرض لها من قبل مؤسسات تقوم بعملياتها الانتاجية، من دون التزام أدنى المعايير الصحية والسلامة الغذائية، ولا اي احترام للمواصفات القياسية الواجب اتباعها، ما يعرض صحة وسلامة المستهلك اللبناني للخطر، وسمعة الصناعات الغذائية اللبنانية للتشويه في الاسواق المحلية والتصديرية". واكدت ان "عبارة "صنع في لبنان" الموضوعة على المنتج الغذائي اللبناني لا تزال تشكل عنوانا للثقة والنوعية والجودة لا مجال للتساهل به، بخاصة في حال وجود الارادة والرغبة على استمرارية وتطوير وتنمية هذا القطاع وصادراته".

 

وختمت النقابة بيانها "بالالحاح على أصحاب المؤسسات غير المرخصة، والراغبين باستمرار عملها ضمن الأصول والقوانين، للمسارعة إلى تحضير ملفاتهم وتقديمها الى وزارة الصناعة، حيث سيجدون التعاون البناء والتسهيلات الكاملة".