جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونية: 

على خط تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، يجتمع مجلس القضاء الأعلى في ضوء طلب مخاصمة الدولة، وفي هذا السياق، ذكر الخبير الدستوري سعيد مالك أنه "يفترض أن يدرس مجلس القضاء الأعلى دعوى مخاصمة الدولة المقدمة من الجهة المدعية، على أن يتم اتخاذ القرار بالقبول أو الرد، بعد تقدير المجلس ومدى قانونية الدعوى، لكن الملف بحاجة إلى تداول بين اعضاء هذه المحكمة، ومن غير المتوقع أن يصدر القرار غداً".

ولفت في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية إلى أنه "في حال تم القبول، يصار إلى إبطال القرار الصادر والذي شكل السبب في تقديم هذه الدعوى، ومن الممكن أن يشكل هذا القرار خطوة أولى باتجاه تنحية القاضي البيطار، ولكن وفق ما أعتقد، هناك طبخة سياسية في هذا الخصوص، ولكن الرهان اليوم على مجلس القضاء الأعلى الذي يملك من الجرأة والموضوعية ما يكفي لعدم الانصياع الى التوجهات السياسية، وسيبقى ضمن الاطار القضائي وسيتحكم إلى احكام النصوص والقانون، كما إن دعوى مخاصمة الدولة لا تستقيم لعدم ارتكازها إلى قرار صحيح".

وعن تنحية أو اقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وهو خيار قد يتم التوجه نحوه بهدف ازاحة البيطار، ذكر مالك أنه "ليس هناك من هيئة عليا يمكن أن تنحي رئيس مجلس القضاء الأعلى باستنثاء الهيئة العامة في حال اتفاقها على ذلك، وباعتقادي هذا تهويل، لا سيما وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يُعين بمرسوم صادر عن الحكومة، وحتى اقالته فهي بحاجة لنفس الأصول".