كتبت كارول سلوم في "أخبار اليوم":

في اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الاربعاء الفائت، لم تشر المعطيات التي بحوزتهما عن بلورة الحل الذي يتيح "عودة آمنة" إلى جلسات مجلس الوزراء، بل كان بحث حول عمل اللجان الوزارية المختصة في تحضير الملفات الأساسية والضرورية. وأظهرت الأجواء المحيطة أن العودة للعمل الحكومي مستبعدة حاليا، وبالتالي فإن فترة تعليق الجلسات الحكومية قد تطول. فكان التوافق الرئاسي على أن هذه اللجان تنجز الملفات ومتى إلتأمت الحكومة تبحثها وتقرها. 

بدا ذلك سهلا، لكن وقائع الأرض تفيد عن حاجة ملحة إلى الحكومة فاعلة لأكثر من سبب، من هنا تتحدث مصادر سياسية مطلعة عبر وكالة "أخبار اليوم" عن خشية لدى المعنيين من أن تحل هذه اللجان مكان عمل السلطة التنفيذية إلى أجل غير مسمى ويشرع عملها وتضاف إليها مهمات لكن تبقى حبرا على ورق ما لم تقترن بقرارات حكومية، في حين أن عمل اللجان لا يمكن تفعيله لأن الصلاحيات معلومة دستوريا وإجرائيا. فلماذا اذًا التأكيد على عملها ومنحها سلطة للانجاز؟



توضح المصادر ان الرئيسين عون وميقاتي تبادلا الهواجس في ما خص تأخير تعليق جلسات الحكومة لكنهما لم يقفلا باب الحل بطريقة أو بأخرى، في حين شدد رئيس الحكومة على أن هذه اللجان منكبة على العمل وأنجزت ما عليها حتى أن هناك ملفات دقيقة جهزت وأخرى في طور التجهيز وتنتظر اجتماعات الحكومة. 

وترى أن الرئيس ميقاتي يراكم على بعض الإيجابيات لكنه لا يعلن عنها ولا عن توقيتها، بل استثمارها يكون في الوقت المناسب ومن دون الخوض في التفاصيل راهنا.

 

 وتعرب المصادر عن اعتقادها أن هذه اللجان التي سارعت الحكومة إلى تأليفها في أوائل جلساتها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي تجتمع بشكل دوري وتنشط على أكثر من صعيد وما تقوم به يشكل محور بحث متواصل بين الرئيسين عون وميقاتي، مشيرة إلى أن إدارة العمل من خلال اللجان يبقى إلى حد كبير منقوص، على ان هذه المصادر تفيد أن عمل المؤسسات الدستورية في دوامة مستمرة وإن المطلوب معالجة لائقة تشترك بها القوى السياسية من مبدأ المحافظة على هذه المؤسسات إلا إذا كان هذا الهم غائبا!

وتقول أن أصوات بدأت ترتفع من كتل نيابية عن غياب الحكومة عن العمل والتسليم بواقع غياب هذه المؤسسات أن لم يقل "موتها السريري"، معتبرة أن عمل اللجان الضروري غير قادر على انتزاع إجراء دستوري أو قرار في أي توجه، وبالتالي يبقى كل ما يصدر عنها جامدا حتى وإن أعطي الحق لها في رفد اعمال الحكومة وتسهيل النقاشات في.

وتختم المصادر لافتة إلى أنه دائما هناك تسوية ما قد تبصر النور وتعيد الأمور إلى نصابها... انما الأمر يحتاج إلى وقت!