جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة: 

كان لافتاً ختم كل التحقيقات التي صدرت في الأيام الماضية عن المحكمة العسكرية على خلفية أحداث الطيونة، الأمر الذي فُهم منه تهدئة للأجواء وتحضيراً لحلٍ للأزمة السياسية القائمة.

وتعليقاً على ما جرى، رأى الوزير السابق إدمون رزق، أنّ المفروض أن تبقى محاضر التحقيق سريّة حتى إحالتها إلى المحكمة من قِبل الهيئة الاتهامية، فتصبح مباحة وعلنية، وكل فريق يحصل على صورة من الملف.

واعتبر رزق في حديثٍ مع "الأنباء"، أنّ ما يحصل في القضاء من فتح ملفات وإقفال ملفات مردّه إلى غياب الدولة. فالدولة برأيه غير موجودة، "فلا دولة في لبنان، ولا سلطة تنفيذية. كل المراكز شاغرة عملياً ومقسّمة صورياً، والبلد بحالة شغور بالكامل على مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية، وهناك تغييبٌ للسلطة القضائية. نحن نعيش حالة أمر واقع خاضع لموازين القوى".

وأضاف: "تغييب الدولة تعاونٌ جرمي بين الجميع. نحن بحالة شغور من الرئاسة إلى أصغر موظف في الدولة. وعندما يكون على رأس الدولة أشخاصٌ صوريّون، فهذا يعني أنّنا غير موجودين. لبنان بحالة سقوط ابتداءً من رئاسة الجمهورية. فبدلَ أن تكون صمّام أمان أصبحت متواطئة وغير موجودة، خلافاً للقواعد الديمقراطية"، خاتماً بالقول: "لا حلّ إلا من خلال صحوة الشعب اللبناني، ومن لم يكن واعظاً لنفسه كلّت عنه كل المواعظ".