إذ بعدما تآكلت السياحة الداخلية بسبب القفزات الكبيرة في أسعار صفيحة البنزين، صوّبت السهام إلى الخارج. صحيح أن علاقات لبنان السياحية مع الدول الخليجية ليست في أحسن أحوالها، وصحيح أن الإقبال منها إلى لبنان شبه معدوم، لكن لا يعني ذلك القضاء على ما تبقى من سياح خليجيين.      

عن تأثير الأزمة الدبلوماسية مع السعودية على السياحة العربية - الخليجية تجاه لبنان، تحدّث رئيس اتحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر لـ"المركزية"، لافتاً إلى أن "على الأرجح السياحة ستتأثر سلباً، ففي وقت تصدر فيه شعارات ضدّ الخليج العربي منذ سنة 2012 "عم يخترب بيتنا". كلّ التراجع في القطاع السياحي والاستثمارات وغيرها بدأ آنذاك وتفاقم تدريجاً حتى يومنا هذا. وما كان الوضع في لبنان وصل إلى هذه الحالة من السوء لولا نشوب الأزمة السياسية التي أدّت إلى خراب الاقتصاد منذ حوالي التسع سنوات ورفع الشعارات المعارضة للخليج"، مضيفاً: "حتى لو كان الإقبال الخليجي خفيفا إلا أن "البحصة تسند خابية"، والبحصة التي كانت تسند لبنان سياحيا ستتزال، خصوصاً إذا منعت البلدان المعنية بالأزمة الدبلوماسية شعوبها عن ذلك".  

وأوضح أن "السياحة الخليجية إلى لبنان منعدمة تقريباً، لكن ما نتخوّف منه أكثر هو مصير اللبنانيين القاطنين في تلك البلدان، إذ لا تزال السلطة تخاطر بما يقارب الـ 500 ألف مواطن مهاجر للعمل في الخليج، حيث أن تصرفاتها وتصريحاتها تهدد بإعادتهم إلى وطنهم الأم من قبل البلدان المضيفة لهم بأي لحظة، في حين نعتمد عليهم لإدخال العملة النادرة، خصوصاً عندما يقضون موسم الصيف في لبنان".  

عبّود  

من جهته، اعتبر رئيس نقابة مكاتب السفر والسياحة جان عبود عبر "المركزية" أن "من المحتمل أن تكون للأزمة نتائج سلبية على نشاطنا، لكن لم نتلمّس أيا منها بعد. وفي الأساس هناك تراجع في السياحة الخليجية وشبه مقاطعة للبنان إن كان من السعودية أو دول الخليج الأخرى، والحركة منها خجولة جداً، لأسباب أمنية أو سياسية عمرها سنوات".  

وفي المقابل، أوضح أن "الحركة الجوية من البلدان العربية الأخرى مثل مصر والعراق والأردن ناشطة وكنا نستفيد منها، ولا أعتقد أن الأزمة الدبلوماسية ستؤثّر على اعتمادها لبنان كوجهة سياحية".  

وختم عبود "وزارة السياحة لم تصدر أي تقارير أو إحصاءات منذ حوالي الستة اشهر أو سنة لكن في الصيف الإقبال الأكبر كان من السوق العراقية، تليها الأردنية وبعدهما المصرية".