على وقع عراضة القمصان السود والاشتباكات المسلحة في منطقة الطيونة، جاءت الضربة القضائية الثانية لمحاولات قبع القاضي طارق البيطار.
فالغرفة الاولى لدى محكمة التمييز المدنية قررت بالاكثرية عدم قبول طلب الرد الثاني المقدم من وكيلي النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بحق البيطار، وخالفت القاضية ليليان سعد قرار الاكثرية.
وبالتالي اصبحت الطريق سالكة امام المحقق العدلي للاستماع الى النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وتوقيفهما قبل التاسع عشر من الجاري تاريخ عودة الحصانة النيابية مع بدء العقد العادي لمجلس النواب.
تابعوا التفاصيل في الفيديو المرفق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك