كتبت نجلة حمود في "الاخبار":

يفاجأ فقراء عكار غير المنتسبين إلى أي جهة ضامنة عند زيارتهم «مركز اليوسف الاستشفائي» في حلبا (أكبر مركز في المحافظة يضم أقسام غسيل كلى، قلب، عناية فائقة، عناية أطفال...) بتعليق إدارة المستشفى ورقة كتب عليها، «نعتذر عن استقبال المرضى المستفيدين من وزارة الصحة وذلك لعدم توفر سقف مالي».

القرار 1/180 الذي أصدره وزير الصحة السابق حمد حسن بزيادة تعرفة غسيل الكلى بدءاً من مطلع تشرين الأول الجاري أدى إلى تآكل كامل السقف المالي المخصص للمركز، وأعاد طرح مشكلة السقوف المالية للمستشفيات وتوزيعها بحسب حجم السكان على الأقضية والمحافظات. ومعلوم أن حصة المحافظة كانت في كل الحكومات المتعاقبة الأقل مقارنة مع بقية المحافظات، حتى أن الحصة المخصصة لمستشفيات عكار مجتمعة (أربعة مستشفيات خاصة ومستشفى حلبا الحكومي) لا توازي حصة قضاء في إحدى المناطق المحظية.

رئيس مجلس إدارة «مركز اليوسف الاستشفائي التعليمي» الدكتور سعود اليوسف عزا وقف استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة إلى عدم وجود سقف مالي لتغطية أي حالة استشفاء خارج غسيل الكلى. وأوضح أن المركز يعالج 140 مريضاً، 55 منهم على نفقة الوزارة، وكل منهم يحتاج إلى ثلاث جلسات أسبوعياً ما يعني أن الكلفة الشهرية لهؤلاء تتجاوز الـ 390 مليون ليرة، ما يحتم تجاوز السقف المالي، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية 10 أضعاف السعر الرسمي. لذلك، نحصر استقبال المرضى بالحالات الطارئة جداً بسبب ضيق الحال». ولفت إلى أن المصارف «لا تتعاون معنا وتحتجز الأموال ولا تدفع المستحقات من رواتب أطباء وممرضين، ولا تسدّد الفواتير المستحقة للشركات، ما يؤدي إلى التأخر في تسليم الأدوية، ويعرض حياة المرضى للخطر».

«خسارتنا لا تعوض. لنا في ذمة الدولة مليارات الليرات التي لم تعد اليوم تساوي شيئاً بسبب الانهيار المالي»، بحسب المدير العام لمستشفى رحال الدكتور رياض رحال، مؤكداً أنه «في الأيام العادية كنا نتجاوز السقف المخصص لنا، فكيف اليوم بعد رفع تعرفة مرضى غسيل الكلى؟». وأشار إلى أن «أكبر التحديات التي تواجه القطاع الاستشفائي هي مشكلة المازوت، إذ يتوجب على المستشفى تسديد فواتير تقارب الـ350 مليون ليرة شهرياً ثمناً للمازوت، ما معناه أن كلفة المريض في اليوم الواحد هي 650 ألف ليرة، وهذه المبالغ الهائلة يتم حرقها يومياً من دون قدرة على تحصيلها»، مشدداً على أن المطلب الأساس هو أن «تدفع الدولة المتأخرات التي فقدت قيمتها أصلاً، عن الأعوام بين 2012 و2015 وعامي 2020 و2021».