كتب داني حداد في موقع mtv:

على خلاف ما يعتقد المتفائلون "التشرينيّون"، أي الذين وعدوا أو "إنْوعدوا" بانتخاب رئيس بين "التشرينَين"، فإنّ البتّ بملف الاستحقاق الرئاسي يبدو مؤجّلاً أكثر. وما دامت الأمور الرئاسيّة ترتبط بالفصول والأشهر، فقد يكون مناسباً الحديث هذه المرّة عن الربيع المقبل. 

تشبه الرئاسة اللبنانيّة البورصة فعلاً. ترتفع حظوظٌ ثمّ تهبط، وتتبدّل حسابات. كان سليمان فرنجيّة الأول في السباق. دخل جهاد أزعور على الخطّ. ثمّ، بدا أنّ الرئاسة تقترب من جوزيف عون. الحقيقة بعيدة عمّا سبق كلّه. لم ترتفع حظوظ أيّ مرشّح يوماً عن الصفر، لأنّ الرئاسة كانت وما تزال بعيدة، ولم يتحقّق أيّ خرقٍ فعلي لا في الداخل ولا في الخارج. لا بل أنّ بعض الخارج، الأكثر تأثيراً، ليس مستعجلاً لحسم الأمور، وليس في وارد التنازل حتى الآن. 

سقطت المبادرة الفرنسيّة، وتصطدم المساعي القطريّة بحائطٍ مسدود. يحتاج الرئيس اللبناني المقبل الى توافقٍ أميركي - سعودي - إيراني، وهو أمرٌ لم يتوفّر لأيّ مرشّح، وقد لا يتوفّر في المستقبل القريب. حتى أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه بري وصف، في لقاءٍ خاص، المساعي التي تحصل رئاسيّاً بـ "الولدنة"، والمقصود أنّها غير جديّة. 

وتجدر الإشارة هنا الى أنّ الموفد القطري، المتواجد في لبنان منذ أسابيع، يواصل لقاءاته البعيدة عن الأضواء، وهو التقى أمس رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، وتناول طعام الغداء معه، كما التقى أول من أمس الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي أبدى استعداده للتجاوب مع أيّ مسعى، مؤكداً أنّه لا يضع فيتو على أيّ مرشّح.

وما دمنا في الحديث عن البورصة، فإنّ إسم مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري يُطرح جديّاً، وقد ذكر اسمه الموفد القطري في أكثر من لقاء. إلا أنّ العائق يبقى في مكانٍ آخر، بعيداً عن لبنان، كمدخلٍ لتسهيل الأمور داخليّاً وتأمين نصاب الثلثين و"إنزال القوى السياسيّة عن الشجرة".   

يمكن إذاً اختصار المشهد بما يلي: ما من توافقٍ رئاسي من دون أن يتلاقى ضغط الخارج مع تنازل الداخل. وحتى الآن، لم يبلغ هذا الضغط أقصى درجاته، كما أنّ ما من فريقٍ في الداخل، وتحديداً الثنائي الشيعي، قدّم أيّ تنازل. 

يقودنا ما سبق كلّه الى استبعاد التوصّل الى حلٍّ رئاسي، خصوصاً أنّ الاتفاق على أيّ مرشّح يجب أن يترافق مع "سلّة" كاملة تبدأ من اسم رئيس الحكومة وتوزّع الحصص فيها، الى قيادة الجيش وحاكميّة مصرف لبنان… 

الانتظار طويلٌ إذاً. "منشوفكن بالـ ٢٠٢٤".