كتبت لارا يزبك في "المركزية":

في جديد المعلومات عن كواليس الاتصالات التي سبقت التجديد لليونيفيل في نيويورك، تحدّث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، عن "إرباك في صياغة النسخة الثانية مرّتين وعن أنّ "دولة عظمى" تصدّت لأي تعديل بينما أكّدت دول أخرى موقف لبنان وساندته". وقال في حديث صحافي نُشر الاربعاء إنّ "المباحثات في بدايتها كانت إيجابية نسبياً لكن ذلك لم ينعكس تعديلاً على نصّ القرار بحيث لم نلمس تقدّماً ملموساً ودخلت فرنسا على الخط لتظهر النسخة الثانية من دون التعديل المرجوّ والإبقاء على حرية الحركة لليونيفيل التي نؤيّدها من دون إدخال شرط التنسيق مع الجيش الذي نتحفّظ عليه". وقد تبلّغ بو حبيب في بعض اجتماعاته بأنّ بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن ترى "أنّ القرار الإشكالي الصادر العام الماضي لم يكن متشدّداً بما يكفي، حيث تسعى هذه الدول إلى قرار أكثر تشدّداً هذا العام". ورأى بو حبيب أن "الحملة الدبلوماسية حقّقت خرقاً مهمّاً بوقف الاندفاعة نحو قرار أقسى وأسوأ من العام الماضي". وأبلغ  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بِـ "صيغة سيئة مطروحة على الطاولة مشابهة للعام الماضي".

تستند مصادر سياسية معارضة الى هذه المعطيات التي سردها وزير الخارجية بنفسه، لتقول عبر "المركزية" انها مؤشر الى النَفَس الدولي الجديد في التعاطي مع لبنان ومع مسائله السيادية الطابَع تحديدا.

فبحسب المصادر، التشدد الذي أبدته العواصم الكبرى - وهي ليست غربية فقط بل عربية ايضا بدليل انخراط ممثلة دولة الامارات بقوة، في الامم المتحدة، في مسار توسيع صلاحيات اليونيفيل في الجنوب - يؤكد ان المجتمع الدولي بأسره، يعتبر ان لا يمكن للبنان بعد اليوم، ان يمضي قدما لا في تجاهله القرارات الدولية وعلى رأسها الـ1701، ولا في سياسة السكوت عن نشاط حزب الله عموما وجنوبي الليطاني خصوصا: فنَصبُ الخيم على الحدود لم ير فيه المجتمعُ الدولي الا خطوة استفزازية، وإطلاقُ الصواريخ "اللقيطة" نحو الاراضي المحتلة يعتبره مغطّى من الضاحية. اما الاعتداء على القوات الدولية كما حصل في العاقبية فيحمل ايضا بصماتها عبر "الاهالي"، والاغتيالاتُ السياسية التي تحصل في الجنوب ايضا.

كل هذه النقاط الساخنة لن يسكت عنها العالمُ بعد اليوم، تتابع المصادر، وكما كان صارما في قرار التجديد لليونيفيل، سيكون ايضا في الاجتماعات التي ستحصل في قابل الايام في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، حيث من غير المستبعد صدور بيانات، كما حصل في البيان الثلاثي السعودي - الفرنسي - الاميركي العام الماضي، تدعو لبنان الى انتفاضة سيادية والى اصلاحات اقتصادية، تبدأ بانتخاب رئيس اصلاحي انقاذي يطبّق القرارات الدولية ويلتزم بالطائف الذي ينص على حصرية السلاح.. فهل بيروت جاهزة لهذا الضغط؟ وكيف سيرد عليه الحزب وحلفاؤه؟ وهل سيفتح عدمُ الالتزام بابَ العقوبات على المعرقلين؟