بعد تصريح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي وتأكيده أن لبنان في وضع خطير، سائلاً عن مصير الإصلاحات التي وعد بها لبنان، لفت عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي أنيس بو ذياب إلى أن "بعثة الصندوق أكّدت في تقريرها تخلف الجانب اللبناني عن التعهدات التي وقع عليها في السابع من نيسان من السنة الماضية 2022، من إرساء الاصلاحات المالية والقضائية واصلاح قطاع الكهرباء والادارة، ولم يقر شيئًا على مدى سنة باستثناء قانون السرية المصرفية".

وأشار بو ذياب في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، إلى أنه "لا يُمكن للصندوق السير بالاتفاق في ظل أزمة عميقة وصعبة، طالما أن السلطة اللبنانية لم تتخذ أي اجراء لردع ما يحصل"، معتبراً أن "لبنان يمر بوضع صعب، وهو على مفترق طرق، فإمّا الاستمرار بالانهيار أو الذهاب الى الازدهار الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يستطيع إعادة وصل ما انقطع مع العالم العربي ومع بقية دول العالم وتشكيل حكومة فاعلة والبدء بالاصلاح الفوري".

تحذير صندوق النقد خطير، يحمل في طيّاته تداعيات داخلية وخارجية، أولها تنبيه الخارج من الاستثمار في بلد ينهار بشكل متسارع ولا إصلاحات فيه، فيما المطلوب ملاقاة الصندوق ومشروعه الإصلاحي، للعودة إلى مسار النهوض.