في الشأن المالي وعودة الدولار الى الارتفاع كشف الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح ان المواجهة القائمة اليوم ليست بين المصارف والقضاء أو حتى بعض القضاء. بل بين المصارف والدولة اللبنانية. 

وأشار فرح، في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، إلى أن الدولة تقف موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها مع انها في الاساس هي المسبب الأول والرئيسي لأزمة الانهيار والتي تتفرع عنها كل أنواع الأزمات التي نشهدها اليوم. وقال فرح إن أزمة المودعين وأزمة المصارف مع بعض القضاء وأزمة نقص السيولة وأزمة الدولار المتفلت، كلها أزمات تتفرع عنها أزمة الانهيار الكبير المسؤولة عنه الدولة، معتبرا أن المواجهة بين المصارف والدولة أخذت بعدا مختلفا هذه المرة لأنها معركة مصير. فالمصارف تعتبر ان مصيرها أصبح على المحك وهي تخوض معركة بقاء". فالكرة برأي فرح أصبحت في ملعب الدولة اللبنانية.

وأضاف: "إذا استيقظت هذه الدولة من سباتها واتخذت إجراءات محددة يمكن عندها أن نأمل خيرا بانتهاء هذه المواجهة. اما اذا بقيت في سباتها فالأزمة سوف تتصاعد وكل القطاع المالي مهدد، وبالتالي حقوق المودعين مهددة، وكذلك الاقتصاد الوطني، وهذه كارثة كبيرة، لافتا إلى أن ما شاهدناه بالأمس من ارتفاع سريع في سعر صرف الدولار يعبر عن حالة القلق هذه. كما أنه لا بد من الاشارة إلى ان مصرف لبنان له دور في هذا الموضوع، إذ يبدو من خلال مراقبة منصة صيرفة لم يضخ كميات كافية من الدولار لسبب أو لآخر في السوق. وربما تدخل بالامس شاريا اكثر منه بائعا الأمر الذي ساهم بالضغط على الليرة وأدى إلى هذا الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار".

وحيال ذلك فإن الحلول ومبادرات الحل تعيش السبات القاتل، وقد تحولت مفارقة كبرى تتمثل في اعتماد بعض القوى السياسية حيال كل هذه الأزمات سياسة دفن الرأس في الرمال.