كتبت لارا يزبك في "المركزية": 

يضغط المجتمع الدولي لاجراء الاستحقاق الرئاسي اللبناني سريعًا. تَسارُع وتيرة الاجتماعات واللقاءات التي تُعنى بلبنان، أكانت على الساحة الدولية ام على الساحة المحلية، يؤكد ان بيروت أولوية لدى العواصم الكبرى، وانها عادت لتتصدر جدول اعمالها، بعد ان كان هذا الاهتمام تراجع نوعا ما، في الآونة الاخيرة.

في الساعات الماضية، وفي أعقاب اجتماع باريس الخماسي الذي خصص للملف الرئاسي، كان موقف دولي جديد متعلّق بلبنان، قفز فوق الخلافات الروسية- الغربية، حيث صدر عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، بيان جاء فيه "مع بلوغ الفراغ الرئاسي شهره الخامس، وفي ظل غياب الاصلاحات وتصلب المواقف وازدياد الاستقطاب، تعبر مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي. وحثت المجموعة "القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم والعمل وفقاً للدستور واحترام اتفاق الطائف من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير". أضافت "يعد الوضع الراهن أمرا غير مستدام. إذ يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات، ويحد بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية العاجلة، كما يقوض ثقة الناس في مؤسسات الدولة فيما تتفاقم الأزمات". 

ويترافق هذا البيان مع جولات تقوم بها السفيرتان الاميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو على المسؤولين اللبنانيين منذ أيّام.

غير أنّ الحركة النشيطة هذه لا تعني، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، أنّ الخارج لديه تصوّراً أو خطة واضحة، تُفضي إلى إنجاز الانتخابات. بل هو، أقلّه حتى الساعة، يكتفي بالضغط على اللبنانيين لتحمّل مسؤولياتهم ويُحذّرهم من الأسوأ في حال استمروا في مناكفاتهم الآخذة في الاتساع، بدليل معارك الأمس الكلامية والبيانية.

وإذ تشير بعض المعطيات الصحافية إلى أنّ الدينامية الدولية هدفها إنضاج مخرجٍ ما للأزمة اللبنانية الرئاسية، تقول المصادر إنّ المعلومات هذه فيها مبالغة وقد أعطت الموقفَ الخارجي، حجمًا أكبر من حجمه الحقيقي. فأي دولة من دُول "خماسي باريس" لن تكون قادرة على تسويق حلّ، بمفردها. بل إن "تسوية" من هذا النوع وبهذا الحجم، تحتاج الى توافر إرادة دولية "جامعة" لاقرارها. والحال، أنّ الإجماع غير متوفر حتى اللحظة، ولم يتبدل هذا الواقع السلبي الذي انتهى إليه اجتماع باريس، بعد. وفيما لا اتفاق بين العواصم على صيغة موحّدة للمأزق الرئاسي، الاتفاقُ محصور بحثّ اللبنانيين على "التفاهم". هذا هو سقف الحركة الدولية راهنا وحتى إشعار آخر، تختم المصادر.