يعاني مليارات الأشخاص مشكلات مرتبطة بالمياه بشكل يومي، من تلوث مياه الشرب إلى الجفاف والفيضانات، فيما حذّر تقرير للأمم المتحدة من أن خطر حدوث أزمة عالمية "وشيك".
في ما يأتي، بعض النقاط الرئيسية لمنتدى الأمم المتحدة للمياه في نيويورك كأول مؤتمر رئيسي حول هذه القضية منذ حوالى نصف قرن.
نقص
ازداد الاستهلاك العالمي للمياه بنسبة 1 % سنويا خلال العقود الأربعة الماضية. ومن أجل تلبية هذا الطلب المتنامي، كان البشر يستغلون المياه الجوفية بشكل متزايد، ما أدى إلى استنفاد ما بين 100-200 كيلومتر مكعب (26-52 تريليون غالون) من الاحتياطات كل عام.
يعيش حوالى 10 % من سكان العالم في بلد يعدّ فيه الإجهاد المائي (نسبة استخدام المياه إلى توافرها) "مرتفعا أو حرجا"، ما يسبب تأثيرات كبيرة على توافر المياه للحاجات الشخصية.
وأظهر تقرير صدر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن "نصف سكان العالم تقريبا يعانون حاليا ندرة حادة في المياه على الأقل لجزء من العام". ويقدّر البنك الدولي أن نقص المياه الذي تفاقم بسبب تغير المناخ قد يكلف بعض المناطق ما يصل إلى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050 بسبب تأثيره على الزراعة والصحة والدخل والهجرة القسرية المحتملة أو حتى الصراع.
المدن والزراعة
تمثّل الزراعة أكثر من 70 % من الاستخدام العالمي للمياه، لكن مع استمرار نمو عدد سكان المدن أصبح تحويل المياه من المناطق الزراعية إلى المراكز الحضرية استراتيجية مشتركة لتلبية حاجات المياه العذبة" وفق الأمم المتحدة.
لكنّ ذلك قد لا يكون كافيا. من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المناطق الحضرية المهددين بندرة المياه من 933 مليونا في العام 2016 إلى ما بين 1,7 و 2,4 مليار في العام 2050 وفق الأمم المتحدة التي تتوقع أن الهند ستواجه أشد الآثار.
كوارث طبيعية
مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، تزداد الرطوبة في الغلاف الجوي بحوالى 7 % مع كل درجة مئوية إضافية. وهذا بدوره يؤدي إلى هطول مزيد من الأمطار التي أصبحت أكثر كثافة وأقل انتظاما.
بين عامي 2000 و2019، تسببت الفيضانات في أضرار بقيمة 650 مليار دولار، وأثرت على 1,7 مليار شخص وتسببت في أكثر من 100 ألف وفاة، وفقا للتقرير. كما أن الاحترار يشتد ويزيد من تواتر موجات الجفاف التي أثرت خلال الفترة نفسها على 1,4 مليار شخص ونجمت عنها أضرار بقيمة 130 مليار دولار.
ويتسبب الجفاف والفيضانات معا بأكثر من ثلاثة أرباع الكوارث الطبيعية التي تؤثر على البشر.
النظافة والصرف الصحي
في العام 2020، كان أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص في العالم ما زال يفتقر إلى الوصول للمياه الصالحة للشرب، فيما كان 3,6 مليارات (46 % من السكان) ليست لديهم مراحيض أو خدمات الصرف الصحي السليمة، من بينهم 500 مليون شخص يتعين عليهم اللجوء إلى "التبرّز في العراء".
بالإضافة إلى ذلك، لم تُعالج أكثر من 40 % من مياه الصرف المنزلية بشكل سليم قبل إطلاقها في البيئة عام 2020.
يفتقر 29 % من سكان العالم (2,3 مليار شخص) إلى خدمات النظافة الشخصية والصحية الأساسية، بمن فيهم 670 مليون شخص من دون مرافق لغسل اليدين. ويشرب مليارا شخص على الأقل مياها ملوثة بالبراز، ما قد يساهم في انتشار أمراض مثل الكوليرا وشلل الأطفال.
في العام 2019، سجّلت 1,4 مليون وفاة ناجمة عن نقص خدمات الصرف الصحي والنظافة.
تتزايد المخاوف أيضا حول أنواع أخرى من الملوثات مثل المواد الكيميائية والأدوية والمبيدات الحشرية أو البلاستيك والمواد النانوية.
الإضرار بالنظام البيئي
تهدد الملوثات أيضا الأنظمة البيئية للمياه العذبة والتي تتأثر خصوصا بمياه الصرف الزراعية.
وأفاد التقرير أن هذه الأنظمة البيئية الهشة "من بين الأكثر عرضة للتهديد في العالم" مشيرا إلى اختفاء أكثر من 85 % من الأراضي الرطبة.
وأضاف التقرير "يتوقّع أن يستمر فقدان الخدمات البيئية والتنوع البيولوجي مع فقدان المساحات الطبيعية لصالح الأراضي المزروعة"، مشيرا إلى أن هذه التحولات قد تؤدي إلى انبعاث غازات الدفيئة.
حاجة إلى استثمارات كبيرة
في حين من الصعب تحديد رقم دقيق لمقدار الاستثمار المطلوب لتحقيق "هدف التنمية المستدامة" السادس للأمم المتحدة لضمان الوصول إلى مياه نظيفة وصرف صحي للجميع بحلول العام 2030، فإن دراسة استشهد بها التقرير قدّرت أن ذلك سيكّلف أكثر من تريليون دولار في السنة.
وتابع التقرير أن وحده توفير المياه الصالحة للشرب بحلول العام 2030، سيتطلب زيادة الاستثمارات الحالية 3 مرات.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك