عدوان: جلساتنا لم تنته... وقضيّة المرفأ ستتقدّم

عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً بعد جلسة للجنة، قال فيه إن "الجلسة كانت مخصصة لدرس موضوع إدخال قضايا الفساد في القطاع الخاص ضمن تعديل قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، لذلك كان حاضراً رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي  كلود كرم وكانت جلسة مثمرة للغاية وسألنا عن سبب التأخير بانطلاق عمل الهيئة، فتبين أن من جملة الأسباب تأخير حصل في تنفيذ ما نص عنه القانون لجهة النظام الداخلي وإجراءات وقضايا توظيف".

وتابع عدوان كاشفاً أن الهيئة أعطيت قانوناً إنما تنفيذ القانون حتى تصبح القضايا عملية لم يتم، و"نحن نعمل اليوم على التعديلات والمراجعات للاستعجال بها لأن هذا أكثر قانون إصلاحي يمكن التحدث عنه ولا يمكن أن نتكلم عن مكافحة الفساد والإصلاح إن لم نفعل الهيئة الوطنية وإن لم تأخذ دورها ولم نعطها الإمكانات لتأخذ دورها".

وأضاف "سنستمر بهذا الملف الأسبوع القادم وستكون لدينا جلسات حتى ننته من التعديلات المطلوبة بأسرع وقت وندخل القطاع الخاص على مكافحة الفساد ونقوم بكل الإجراءات الضرورية حتى تصبح هذه االهيئة فعالة بأسرع وقت".

وفي سياق مختلف، ثمن رئيس لجنة الإدارة والعدل موقف مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار بملف انفجار مرفأ بيروت والقاضي باستئناف التعاون مع القاضي طارق البيطار، والعودة إلى تسلّم كافة المذكرات التي تصدر عنه، بما فيها مذكرات تبليغ المدعى عليهم مواعيد جلسات استجوابهم والدفوع الشكلية لإبداء الرأي القانوني بشأنها.

وأضاف: "هذا الموقف يعني أن هذه القضية ستتقدم وستأخذ مجراها الطبيعي ومعها سيكون بإمكان القاضي بيطار أن يصدر بأسرع وقت ممكن قراره الظني، ونحن نثمن هذا الموقف في هذا الملف وفي كل القضايا الأخرى وعلى رأسها قضايا الفساد، فالبلاد دخلت مرحلة جديدة ولا بد أن نظهر للبنانيين جميعاً أن كل القضايا التي كانت معطلة سابقاً، سلكت مسارها الأن نحو العمل والتنفيذ ونطمئن الجميع إلى مسار العدالة". 

وتوقف النائب عدوان عند ما صرح به نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري، وقال "تفاجأت بتصريحه كثيراً، باعتبار أنه إذا فتح نائب رئيس الحكومة الباب أمام تأويل اتفاق الطائف والقرارات الدولية والقرار 1701 والاتفاقية الخاصة بوقف إطلاق النار، فهذا يعني أن التعثر بدأ من أهل البيت. بخاصة أن الوزير قال إن موضوع سلاح حزب الله سندرسه من خلال الاستراتيجية الوطنية، وهذا موضوع يحتاج بحثاً ودرساً وغيره".

وشدد عدوان على أن هذا الكلام هو الرأي الخاص للوزير ولا علاقة له بالقرارات ولا بخطاب القسم ولا بالبيان الوزاري، ونحن ناقشنا البيان الوزاري وكنا واضحين جداً وأعطينا الثقة على أساس أن موضوع السلاح واضح وهناك قرار واضح بأن لا سلاح في لبنان غير سلاح الدولة اللبنانية على امتداد الأراضي اللبنانية وأن هذا لا يحتاج الى دراسة ومماطلة وأن على الحكومة الشروع بالتنفيذ، وتوجه إلى متري بالقول "بهذا الكلام أنت تخالف البيان الوزاري ونحن سنتوجه بسؤال لك وللحكومة وعلى ضوء الجواب ستترتب الكثير من المسؤوليات، فهذا موضوع نحن غير مستعدين أن نراوغ فيه والوضع في المنطقة لا يتحمل لا تأويلات ولا شروحات هي مغايراً الحقيقة". 

وأضاف "إذا كنا سنعيد كما فعلنا سابقا الكرة ليكون هناك شيء متفق عليه ونعود لنغطي السماوات بالأباوات، فهنا نحن نفضل أن تتحمل أنت المسؤولية وليس الحكومة ولا رئيس الجمهورية تجاه كل اللبنانيين، وأن لا تتسبب هذه القضية بمشاكل لبلدنا على صعيد الحكومة وعلاقاتها الدولية وعلاقاتها العربية وعلى الصعيد اللبناني، لأن كل اللبنانيين لا يريدون أن يدخلوا في متاهات ويريدون أن يعبروا نحو الإصلاح والإنقاذ".

وختم بالتأكيد على أنهم في الأيام القادمة "سيتقدمون بسؤال إلى الحكومة بهذا الموضوع، خصوصاً أنه لا يتحمل لا التأويل ولا التنظير وهو موضوع واضح ويجب الانطلاق من وضوحه لاتخاذ التدابير اللازمة لأنه حان الوقت حتى يسير البلد بالمسار الصحيح المتفق عليه وتقوم الدولة ومعه نحمي وطننا وبلدنا".