خلافًا لما كان متوقعاً مع انطلاقة العهد و"تقليعة" الرئيس المكلف نواف سلام الذي بُني كبير آمال عليه من اللبنانيين الطامحين إلى إعادة بناء دولة قانون وحق وعدالة، على غرار ما كان يفعل في المنصب الذي شغله على رأس أهم المحاكم الدولية في العالم، يبدو تشكيل الحكومة متعثرًا مع دخوله نفق التعقيدات والاملاءات، إذ يأخذ من سمى سلام من القوى السياسية وخاض معارك من أجل تكليفه، عليه، منح من لم يسمه لا بل حارب لمنع وصوله  وتحدّث عن خيانة في استشارات التكليف، ما يريد من حقائب وأسماء، وفق ما تم تسريبه من تشكيلة أولية في الاعلام وما لدى هذه القوى من معطيات، وحجبها عمّن سماه، علمًا أن كل ما يُنقل يبقى حتى الساعة غير محسوم في انتظار اعلان التشكيلة وما دامت المفاوضات مستمرة مع مختلف القوى.

وإن سارت الرياح بما تشتهي سفن المراهنين على العهد ونجاح حكومة سلام في فرض دولة القانون وتطبيق خطاب القسم على ما وعد الرئيس المُكلف، فإن الانظار ستتجه بعد التشكيل نحو البيان الوزاري المفترض ان يطابق خطاب القسم الرئاسي ولا يتضمن إلّا ما يطابق الوعود وما هو وارد في الدستور. 

وفي السياق، يقول نائب سابق شارك في اجتماعات الطائف لـ"المركزية" أن "ليس في الدستورالذي عدل وفق اتفاق الطائف، أي ذكر للمقاومة وأي إشارة إلى سلاح خارج الشرعية. وكذلك الأمر في الطائف. كما ليس في الدستور والطائف معادلة جيش وشعب ومقاومة ومثالثة وثلث معطل ومحاصصة إنّما فصل السلطات مع تعاونها ورفض حكومات الوحدة الوطنية والديموقراطية التوافقية.ويضيف كل هذه مجرد بدع دستورية فرضها "حزب الله" على الحكومات المتعاقبة بفعل فائض القوة. اما مع  العهد الجديد فلا بد من معادلة جديدة يتم تنفيذها عمليا هي معادلة "الجيش المقاوم والشعب الحر"، ولا بد من رفع هذا الشعارعنوانًا لخريطة طريق العهد الواعد". 

واذ يؤكد أنّ ما كان ساريًا في الماضي ولّى مع الماضي والمتغيرات التي طرأت على المشهدين الداخلي والاقليمي، ولا بدّ تاليا من مواكبة المستجد، يوضح ان اتفاق الهدنة وما سيليه وضع حدا نهائيا لعمل المقاومة وباتت الصفة ملازمة للجيش الذي ينتشر على طول الحدود وله وحده حق المقاومة، إن استجد ما يوجبها. ويذكر كيف أنّ الجيش إبان عودة الاهالي  الى القرى التي انسحبت منها اسرائيل جنوباً واكبهم وأمّن حمايتهم وسقط له شهداء بالنيران الاسرائيلية بداية، ثم تحولت العودة سلمية من دون دماء بفعل التنسيق والتنظيم الذي اعدته قيادة الجيش. وجود الجيش جنوبًا وعلى الحدود هو الضامن ولا أحد سواه من الأحزاب أو الفئات المسلحة الواجب أم تسلّم سلاحها للمؤسسة العسكرية الشرعية، ليس جنوب الليطاني فحسب، إنّما على مساحة جغرافية لبنان ليكون لها وحدها وبأمرتها قرار الحرب والسلم والمقاومة ، فلا يستجر أحد على اللبنانيين الخراب والدمار والويلات كرمى لعيون هذا البلد او ذاك المشروع المشبوه، وتتشدد في منح رخص السلاح وتعيد النظر بكل من يملكه للحد من الجرائم الجنائية المتكاثرة.

أمّا الشعب الحر، الذي تحدث عنه الرئيس جوزاف عون، ولتنطبق عليه متلازمة الحرية، على الدولة ان تؤمن له القضاء النزيه والحكم العادل والأمن الاجتماعي فتؤدي مؤسسات الدولة على اختلافها الأدوار المنوطة بها من دون تدخلات سياسية، بعد تنقيتها من أزلام الأحزاب المفروضين عليها، على رغم قرار منع التوظيف منذ سنوات، وقد أعقبه توظيف الالاف.

على هذا النحو يُعاد بناء الدولة ويُطبق خطاب القسم على مدى السنوات الست المقبلة بجيش مقاوم وشعب حرّ، وإلّا وخلاف ذلك سيترحم اللبنانيون على ما مضى.