الخلاف بين المستشفيات والجهات الضامنة، لا سيما منها شركات التأمين ليس بالامر الجديد، وهو مرشح ان يأخذ وجها جديدا، لا سيما بعدما طرح النقيب سليمان هارون، زيادة بنسبة 15% على التعرفات المتعاقد عليها مع كل من شركات التأمين اعتباراً من 2 شباط 2025، ولكن يخشى الاطباء ان يأتي الحل على حسابهم...

ومن هذا المنطلق، حضر الملف في لجنة الصحة النيابية في 20 الشهر الجاري، من اجل مواكبة التباين الذي حصل بين نقابة المستشفيات وشركات التأمين حول موضوع التعرفات، بحضور ممثلين عن نقابتي الاطباء في بيروت والشمال الذين رفعوا الصوت رافضين اي حلّ على حسابهم، وفق ما تسعى اليه جمعية شركات التأمين.

وفي التفاصيل يشرح مصدر طبّي عبر وكالة "أخبار اليوم" ان قانون الآداب الطبية ينص على ان الطبيب يتقاضى اتعابه مباشرة من المريض والاخير هو من يحصّل من الجهات الضامنة أكانت صندوق الضمان الاجتماعي او وزارة الصحة او شركات التأمين... لكن في السنوات الاخيرة حصل خلافا لذلك، اذ لا يتقاضى الاطباء لا سيما الجراحين منهم اتعابهم مباشرة من المريض، ذلك بناء على اتفاق بين اللجان الطبية قضى بان تدفع الجهات الضامنة الى المستشفيات بعد 3 اشهر من صدور الفاتورة وعندها ينال الطبيب مستحقاته.

ويقول المصدر: حصل بعض الشوائب، ولكن بقي الامر مقبولا لغاية العام 2019، حين حصلت الازمة المالية حين لم يعد التسديد يسير بانتظام وحصلت فروقات ما بين الليرة والدولار، عندها طلبت النقابة من الاطباء ان يتقاضوا اتعابهم من المريض مباشرة على ان يحصّل الاخير امواله من الجهات الضامنة، ونظرا للبلبلة التي حصلت على هذا المستوى تم التوصل الى ميثاق تعاون بين نقابة أطباء لبنان في بيروت من جهة، وبين شركات الادارة  الطبية(TPA) أو شركات التأمين من جهة أخرى، (للاطلاع على كامل النص اضغط هنا) ينص على تسديد الاتعاب وفقا للآتي:


- 75% من تعريفات العام 2019 من تاريخ 1/1/2023 لغاية 31/8/2023


- 85% من تعريفات العام 2019 من تاريخ 1/9/2023 لغاية 31/12/2023

-100% من تعريفات العام 2019 من تاريخ 1/1/2024 لغاية 31/12/2024

-105% من تعريفات العام 2019 ابتداء من تاريخ 1/1/2025.

 

ويشير المصدر ان التعرفة ما زالت نفسها منذ تسعينيات القرن الماضي، علما انه خلال هذه الفترة دخلت الى القطاع الطبي والجراحي تقنيات جديدة لم تؤخذ تكلفتها بالاعتبار.

وعلى الرغم من ان النقابة ارتضت بهذا الاتفاق لما فيه مصلحة للمريض، الا ان جمعية شركات التأمين ما زالت تحاول التنصل من خلال حجج واهية تقدمها لا سيما منها انها تعاني ماديا لان عدد المؤمنين قد انخفض، وهذا الامر ليس صحيحا بل العكس تماما، اذ ان عددا كبيرا ممن لديهم ضمان اجتماعي او تأمين صحي من اي مؤسسة رسمية لجأ الى شركات التأمين نظرا الى الازمة في البلد واحجام الجهات التابعة للدولة عن التسديد.  


ويتابع المصدر، مع بداية العام، ووفقا للاتفاق المشار اليه، يفترض ان يحصل الطبيب على غلاء معيشة بنسبة 5% ، لكن يبدو ان جمعية الشركات تحاول التراجع عن هذا البند، لارضاء المستشفيات على حساب الطبيب، فتسحب منه هذه الـ5% من اجل اعطائها للمستشفيات وفقا لما طرحه هارون.

ويختم المصادر: هذا ما يرفضه الاطباء ككل، علما ان النقابة تلزم الطبيب بعدم تقاضي اي مبلغ خارج المتفق عليه مع شركات التأمين، على الرغم من ان التعرفة مجحفة بحقه.