مع مرور أكثر من 5 سنوات على أزمة الودائع، ما زال مصيرها مُبهماً، مع تساؤلات حول كيفيّة مُعالجة هذه الأزمة، في ظلّ ظروف سياسية جديدة. وزادت هذه التساؤلات بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وتطرّقه في خطاب القسم إلى قضية الودائع وإمكان إعادتها. فكيف ستتأثّر أزمة الودائع بالعهد الجديد؟ 

يطلب الخبير الاقتصادي محمود جباعي من العهد الجديد والحكومة الجديدة أن يكون هناك عمل جدّي في ملفّ الودائع، ويقول: "لدينا أمل بالعهد الجديد وكيفية تصرّف الحكومة في هذا الأمر". 

لدى سؤاله، هل تعود الودائع في 2025؟ يُجيب جباعي، عبر موقع mtv: "هذا الكلام مبالغ فيه، بل يمكن أن نقول إنه يُمكن وضع خطة حقيقية لرد الأموال تبدأ من العام 2025 لفترة محددة، لكن الأساس يكمن في كيفية تعاطي الحكومة الجديدة مع هذا الملف. هل ستتعاطى بالمقاربة نفسها التي كانت عليها الحكومة القديمة أم هناك مقاربة أخرى؟ فإذا تعاطت كالسابق، سيتعرّض المودعون لظلم كبير ولن نصل إلى حلّ، لأن الكتل النيابية لن توافق على الفكرة القديمة المُتماهية بالمُطلق ضدّ مصلحة المودعين، وكذلك الأمر لم يكن هناك رؤية واضحة حول كيفية إعادة هيكلة المصارف بشكل منصف وعادل". 
ويُضيف: "في حال وضعت هذه الحكومة رؤية حقيقية مبنية على 3 نقاط أساسية، برأيي هذه الرؤية ستكون الأمثل لحلّ أزمة المودع بشكل سريع". 

ويُشدّد على "ضرورة أن تتحمّل الدولة مسؤولياتها وتعترف بأنها صرفت جزءاً كبيراً من أموال المودعين"، لافتاً إلى أن "الفجوة المالية في البلد تصل إلى حوالى 70 مليار دولار والتدقيق الجنائي يتحدث عن 42 مليار دولار صرفتها الحكومة من أموال الناس وما بين 16 إلى 17 مليار دولار استدانتها الدولة من البنك المركزي. إذاً، يجب إعادة تحديد المسؤوليات". 

ويُتابع أن "على الدولة دفع الأموال للمودعين ووضعها في صندوق لردّ الودائع، وعندها يُمكن أن نتحدث عن حلّ شامل للأزمة مع إيداع مصرف لبنان ما لديه من عملات بموجوداته الأجنبية والخارجية، مع مساهمة المصارف، وما لديها من أصول يمكن تسهيلها وتجميع مبالغ منها".

كما يؤكّد أن "الأمور تبدأ من الدولة اللّبنانية ويتعاون معها البنك المركزي والمصارف، عندها يُمكن الحديث عن ردٍّ فعلي لأموال المودعين. أما إذا ذهبنا إلى الطريقة نفسها التي تُحمّل البنك المركزي وحده المسؤوليّة من خلال التعاميم، فلن نصل إلى نتيجة".