أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من قصر بعبدا أنّ "الأوضاع النقدية إلى تحسن والاحتياطي بالعملات الأجنبية ازداد منذ انتخاب رئيس الجمهورية"، مشيراً الى أنّ "سياسة مصرف لبنان هي الحفاظ على سعر الليرة اللبنانية وعدم التدخّل بالسوق".
وقال منصوري "المصرف المركزي اكتفى منذ الأول من آب ببيع الليرة من خلال القطاع المصرفي حصراً والاستقرار النقدي مرتبط بضبط الكتلة النقدية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، ولدينا معلومات عن رغبة خارجية كبيرة بالتواصل مع لبنان والوضع الاقتصادي سيتحسّن مع دخول الدولار إلى البلد".
وردّ منصوري على سؤال mtv عن استعداده لتولّي حقيبة "المالية": "لا أتحضّر لأي منصب آخر إنما لاستكمال مهمتي في موقعي وأؤكد ضرورة تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان"، مردفاً: "أخجل الحديث عن أموال المودعين طالما لا جواب نهائياً لدي حول كيفية إعادة أموالهم ووفق أي آلية وأنجزنا دراسة تسمح للحكومة بوضع تصوّر أوضح حول هذا الأمر".
وفي الختام، قال منصوري: "لم يكن هناك أي تدخل سياسي بعمل المصرف المركزي خلال ولايتي، وأعتقد أنّ هناك خلافاً قضائياً - قضائياً بخصوص إدعاء القاضية غادة عون الأخير وتم سحبه فوراً وأتمنى حلّه بالأطر القضائية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك