جاء في "الأنباء الكويتية": 

قصد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط التعبير عن واقع لبنان ووضعه على سكة الانطلاق، من خلال نشره على حسابه على منصة «إكس» صورة لقطار ينطلق ويتصاعد منه الدخان الأبيض، يقابله تشديد من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط على أن «لبنان أمام مرحلة تاريخية، لنهوض الدولة ورؤية المستقبل».

جنبلاط الذي يعوّل على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام تجاه المرحلة الراهنة والمقبلة، يراهن على الانطلاق بالعمل الحكومي سريعا، وهو أكد لسلام بحسب أحد نواب اللقاء لـ«الأنباء الكويتية»، أن «الهم الاساسي الآن هو الانطلاق بالعمل الحكومي، من دون أثقال ومطبات ومطالب سياسية أو حزبية، من شأنها أن تقف حجر عثرة أمام المسار المأمول منه في معالجة الملفات الشائكة، التي أدت إلى تراجع البلد».

وأضاف المصدر: «أما المسألة المتعلقة بموضوع الثنائي الشيعي، فيرى جنبلاط أنه بالحوار الجدي والسليم وبالتفاهم المبني على أسس تشاركية ووطنية، بعيدا من لغة الإلغاء التي سادت الاستشارات السابقة.. تحل الأمور».

وأكد ما قاله رئيس اللقاء «أن تجارب سياسات الإلغاء والإقصاء عبر التاريخ في لبنان، لم تجلب للوطن إلا الويلات وهذا ما على الرئيس سلام تبديده سريعا».

ومع تكريس عودة انتظام عمل المؤسسات بسلطتيها التشريعية والتنفيذية، يتطلع الحزب «التقدمي الاشتراكي» بحسب ما ذكرت مصادره لـ«الأنباء الكويتية»، إلى الرئيس سلام باعتباره «رجل المرحلة التي تعيشها البلاد والتي هي أمام منعطف تاريخي، تستوجب التعاطي معها بإيجابية وحكمة، وفي إدراك التحديات الكثيرة التي تواجه الوطن، في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة، لكنها تمنح لبنان فرصة من خلال احتضانها له، لإنقاذه من الدرك الخطير الذي وصل إليه».

ورداً على تسريبات إعلامية، نفى مصدر في الحزب «التقدمي الاشتراكي» اي «تراجع في العلاقة مع الرئيس نبيه بري تحديدا، وأي تأثير جراء عامل التمايز في تسمية الرئيس سلام لتشكيل الحكومة، وذلك ينطوي على تسمية سابقة له عام 2022، انطلاقا من رؤيتنا إلى أن البلد يحتاج إلى مثل سلام مع انطلاقة العهد الجديد، لاستعادة الثقة بلبنان على المستويين الداخلي والخارجي، وأن ما يجمعنا من علاقة مع الرئيس بري أكبر بكثير من استحقاق».

ويؤكد التقدمي على مسألة «إعادة الاعمار كالتزام حكومي، يتوازى مع العمل للتنفيذ الكامل للقرار 1701 وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية، كما ورد في نص اتفاق الطائف».

وأضاف: «نتطلع إلى تقديم البرامج الاقتصادية المتكاملة، وانعاش القضاء والمؤسسات من خلال التشكيلات وسوى ذلك مما يسهم في إرساء قواعد ثابتة للنهوض بلبنان على المديين المتوسط والبعيد، وبما يتقاطع مع المساعي الدولية لمساعدة لبنان في إعادة الإعمار ومواجهة تداعيات الأزمات المتراكمة».