كتبت زينة باسيل في "نداء الوطن": 

في إحدى جلسات مجلس الوزراء التي تلت اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في أيلول الفائت، حصل نقاش جدي حول إمكان تطبيق القوانين المرعية الإجراء بهدف تشديد الرقابة على المحطات التلفزيونية، وكان المقصود في النقاش طبعاً المحطات المعارضة لسياسة "الحزب"، ومع البحث في تشديد الرقابة جرى البحث في سبل القيام بخطوات تحذيرية لعدم الوصول إلى محظور الإقفال، فتقرر أن توكل مهمة المعالجة إلى وزير الإعلام زياد المكاري بأسلوبه "الديبلوماسي"، الذي بدوره تواصل مع العلاقات الإعلامية في "حزب الله" للإتفاق على مبادرة تخفف من الإحتقان بين "الحزب والإعلاميين"، إنما اغتيال الحاج محمد عفيف أدى إلى سقوط المبادرة.

قمع الصحافيين وتأديبهم وإقفال محطة الـ"أم .تي .في" ومنع بث قنوات عربية في لبنان، مطلب غزا ويغزو مواقع التواصل الاجتماعي لجمهور الممانعة وجيشها الإلكتروني، إضافة إلى إلصاق تهمة "الصهيونية" بكل مَن يخالف رأي "حزب الله"، وصولًا إلى التهديد بسفك الدماء، هذا الواقع يدعو إلى طرح السؤال التالي:

هل قانون الإعلام المرئي والمسموع الصادر عام 1994 يمنح حق الإقفال؟

المادة 35 من القانون رقم 382، تمنح حق الإقفال لمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام إنما استنادا إلى المخالفات المحددة بشروط التراخيص، فيما عملياً الذريعة الحاضرة دائماً والتي تتسلح بها السلطة هي "إثارة النعرات الطائفية وتهديد الأمن القومي" لتطبيق قانون العقوبات.

من مواد قانون المرئي والمسموع أيضاً، التوصية غير الملزمة التي يرفعها المجلس الوطني للإعلام إلى وزير الإعلام حول وجوب الإقفال، إنما الإشكالية اليوم التي تناقش، هل يحق لمجلس منتهية مدته أن يقوم بذلك ؟

يُذكَر أن المجلس الوطني للإعلام منتهية مدته منذ العام 2005، أي انه مستمر في مهمته بحكم الأمر الواقع منذ تسعة عشر عاماً! وقد توفي أحد اعضائه، وهناك عضوان لم تعد تسمح ظروفهما الصحية وعمرهما من أن يقوما بدوريهما، وهما يلازمان منزليهما. والسؤال هنا: في حال تخطي التوصية غير الملزمة، للمجلس الوطني للإعلام، هل يحق لحكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بالإقفال أيضاً؟

بعيداً من التفسيرات القانونية وإشكالية الإقفال الذي يرى الجميع استحالة تنفيذه في الزمن الحالي، للإعلام اللبناني محطات في الماضي، اتُخذت خلالها قرارات تعسفية بحقها، إما بالإقفال الموقت او النهائي، وإما بتجميد البرامج السياسية ونشرات الأخبار، نذكر منها محطة "الجديد" جراء حلقة برنامج "بلا رقيب" عام 2003، حينها أصدر وزير الإعلام ميشال سماحة في حكومة الرئيس رفيق الحريري، قرار الإقفال لمدة 48 ساعة وكان ذلك بمثابة تحذير ورسالة إلى باقي التلفزيونات.

المؤسسة الوحيدة التي أقفلت بحكم قضائي ولمدة طويلة، هي الـMTV من عام 2002 لغاية 2009، سبع سنوات من القمع، انتظرت خلالها المحطة الوقت المناسب للإشراقة من جديد.

ففي أيلول 2002 منعت MTV من البث بضغط واضح من النظام السوري ومن رئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود رغم محاولات الرئيس الحريري إبطال هذا القرار ولكنه اصطدم بتصلب السوريين ولحود على السواء.

في 23 آذار 1994 بالتزامن مع حل حزب "القوات اللبنانية"، تم توقيف الأخبار والبرامج السياسية في المحطات التلفزيونية، كان يومها وزير الإعلام ميشال سماحة الذي أوقف في آب 2012 وحوكم بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه عدنان (مجهول باقي الهوية) "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين" على الحدود بين سوريا ولبنان.

الهدف من توقيف الأخبار والبرامج السياسية حينها، كان لتفادي الإضاءة على الإعداد لتوقيف الدكتور سمير جعجع، من دون ضجة إعلامية، خصوصاً أن القرار جاء بصيغة تهديدية "أي وسيلة لا تلتزم سيتم إقفالها فوراً".

بعد شهر على القرار، تم توقيف الدكتور جعجع في 21 نيسان 1994، ولم يكن هناك أي تلفزيون يتحدث عن الخبر سوى تلفزيون لبنان لأنه استثني من قرار وقف الأخبار والبرامج السياسية.

اليوم، من جراء محطات مفصلية وأحداث خطيرة تشهدها الساحة اللبنانية، عاد أسلوب القمع والتهديد والتعدي الجسدي واللفظي، على الإعلاميين ولا سيما المراسلين بشكل فاضح، بهدف تخويفهم لطمس الحقيقة والوقائع.

"حصة الأسد" من التخويف والتهديد والتخوين، هي لمراسلي محطة الـ"أم تي في"، وفريق عملها وصولاً إلى رئيس مجلس إدارتها ميشال المر، وبحسب وكيل المحطة المحامي مارك حبقة: "المحطة تقدمت بعدد من الدعاوى بحق صحافيين، أصحاب رأي، مؤثرين وأصحاب مواقع إخبارية، تجاوزوا القوانين اللبنانية عبر التهديد الجسدي واللفظي، وسفك الدماء، على رأس هذه القائمة رئيس جهاز الإعلام والعلاقات العامة في "حزب الله" الحاج محمد عفيف الذي اغتيل جراء غارة إسرائيلية في 17 تشرين الثاني 2024". 

ويضيف المحامي حبقة: "أن معركة "mtv" ضد القمع حافلة، بالمحطات أبرزها منع دوائر القصر الجمهوري فريق المحطة من الدخول لتغطية الاستشارات النيابية على عهد الرئيس ميشال عون، لتعود إلى القصر بعد صدور قرار قضائي يجيز لها حق العودة.

كما يذكّر حبقة بنزع النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، غادة عون، السرية عن تحقيقات مهمة، واتهامها المحطة والإعلاميين بالانحدار الأخلاقي مما إاستدعى رفع دعوى بحقها، وقد حاولت التمرد ورفض استلامها مرات عدة .

كما أن تغطية أحداث كوع الكحالة الشهيرة، ونقل الحقيقة بالصوت والصورة كانت وراء حملة ممنهجة من قبل فريق الممانعة وجيشه الإلكتروني ضد "mtv".

في الحرب الأخيرة بين إسرائيل و"حزب الله"، تم تسجيل اعتداءات عدة على مراسلي المحطة في الجنوب والضاحية وكسروان، بهدف منعهم من حق القيام بعملهم الصحافي على الأراضي اللبنانية.

في الختام تساؤلات تطرح اليوم، لمَ هذه الحملة الممنهجة على الـ"أم. تي .في"؟ ولماذا المحاولات بشتى الطرق لقمعها وإسكاتها؟ وهل ازدواجية المعايير والاستنسابية في تفسير حرية التعبير المعتمدة يمكن أن تزول مع دخول لبنان مرحلة جديدة؟