خاص موقع mtv

يحتاج المشهد السوداوي في لبنان إلى قراراتٍ استثنائيّة على أكثر من صعيد. القضاء قد يأتي في طليعتها.

في إطار استمرار عمل النيابة العامة الاستئنافيّة في الشمال، بشخص النائب العام الاستئنافي القاضي زياد الشعراني، للوقوف على حسن رعاية حقوق الموقوفين في النظارات والسجون، وتبعاً للتوجيهات العامة من النائب العام التمييزي الرئيس جمال الحجار، إتخذ قاضي التحقيق للبنان الشمالي داني الزعني سلسلة قرارات لإطلاق سراح الموقوفين احتياطياً في الجرائم الجنحيّة التي تجاوز توقيفهم فيها مدة الأربعة اشهر، تطبيقاً لمفهوم المادة ١٠٨ أ.م.ج وما يليها، ترافقاً ومفاهيم المعايير الوطنيّة والدوليّة التي تراعي حقوق الإنسان والموقوفين وحسن سير العدالة. 

في ضوء تعذّر سوق الموقوفين لفترةٍ طويلة، الأمر الذي ألقى الضوء على الأداء الإيجابي مرةً أخرى في المؤسسة القضائيّة، لاسيما وأنه من الجليّ أنّ بعضاً من القضاة يضع موضوع حقوق الإنسان عموماً والموقوفين خصوصاً ضمن إطار الأولويات القضائية، ما يدعو إلى الاطمئنان إلى أنّه لا عودة لشلّ عمل القضاء الجزائي، رغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان على المستويات كافة. 
يبعد هذا الواقع القضائي المستجدّ المرفق القضائي عن الاتهامات لدخوله نفق الانهيار الذي تعاني منه مؤسّسات الدولة، ما يؤكد مفهوم مقولة رئيس مجلس الوزراء الإنكليزي ونستون شرشل إبّان الحرب العالميّة الثانية حين أجاب على سؤال يتعلق بمرفق العدالة بقوله: "إذا كان القضاء بخير فإنكلترا بخير". 

فكم نحن بحاجة لقرارتٍ شجاعة من جميع رجال الدولة، في مختلف المرافق. وحبّذا لو يحذوا سياسيّو لبنان حذوَ بعض قضاتنا لنهضة لبنان، وليس لإدارة الأزمة فيه.