اظهر تقرير نشره مكتب الموازنة في الكونغرس ان الدين العام الاميركي قد يبلغ ضعف اجمالي الناتج المحلي في العام 2037 في حال ابقت الحكومة الفدرالية سياساتها المالية والضريبية الراهنة.
وقال مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة غير حزبية تابعة للكونغرس، في تقريره ان الدين العام الاميركي البالغ حاليا 70% من اجمالي الناتج المحلي سيرتفع الى 109% بحلول 2026 والى 200% في 2037.
واوضح ان ازدياد الدين العام مرتبط في جزء منه باقتراب جيل "بيبي بوم" (جيل المولودين بعيد الحرب العالمية الثانية والذين سجلوا طفرة في معدل الولادات) من سن الشيخوخة وما لهذا الامر من تداعيات على برامج الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين مثل "مديكير" (التغطية الصحية للمسنين) و"سوشال سيكيوريتي" (رواتب المتقاعدين وتقديمات المعوقين).
في المقابل، اورد التقرير سيناريو مناقضا يستند بشكل اساس الى زيادة الضرائب، مشيرا الى انه في حال اعتمد هذا السيناريو فان الدين العام قد ينخفض الى 53% من اجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2037.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك