أوضح الناطق باسم المحكمة الخاصة في لبنان لصحيفة "النهار" ان "جلسات ستعقد خلال حزيران الجاري والاشهر المقبلة بين الادعاء والدفاع" في دوائر المحكمة. وذكر انه "في الاشهر الخمسة الأخيرة حصل الكثير من النشاط القضائي في المحكمة. ولتقديم بعض الامثلة على ذلك أُودع في الغرف لدى المحكمة 64 أمراً وقراراً: 10 منهم من محكمة الاستئناف (الكشف عن مستندات، ومسائل ثانوية أخرى)، تسعة من رئيس المحكمة القاضي سير دايفد باراغوانث، 34 من قاضي الاجراءات التمهيدية (الكشف، ومشاركة الضحايا، واتخاذ التدابير لحماية الشهود، 11 من الدائرة الابتدائية (قرار في المحاكمة الغيابية). وجاءت هذه القرارات والاوامر بعد اكثر من 1300 صفحة من المواد والمذكرات المقدمة من الأطراف الى الدوائر يدرسها القضاة ويعملون عليها. وكان لدينا بعض الجلسات بين الاطراف (الادعاء والدفاع) والتي ستكثف خلال حزيران الجاري والأشهر المقبلة. ان هذه المرحلة ما قبل المحاكمة مليئة بالإيداعات والقرارات من اجل تمهيد الطريق للمحاكمة في شكل صحيح. وهكذا يكون كل شيء جاهزاً ومنظماً. وبدى يوسف اعتقاده ان "هذه المعلومات ستكون قيد النظر في جلسة ما قبل المحاكمة التي ستعقد في 13 حزيران الجاري".
واعتبرت المحكمة عبر "تويتر" ان جلسة 13 حزيران هي خطوة مهمة في قضية اعتداء 14 شباط 2005".
وذكَر بيان للمحكمة أمس بأن جلسة علنية ستعقد في 13 حزيران الجاري عند التاسعة والنصف صباحاً، كانت غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة حددتها للاستماع الى حجج في شأن اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان وقانونية انشائها في اطار الدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو الدفاع عن المتهمين الاربعة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ودعا البيان جميع ممثلي وسائل الاعلام الراغبين في دخول مبنى المحكمة الى الحصول على بطاقات اعتماد من المحكمة، كما "يمكن متابعة الجلسة العلنية عبر الموقع الالكتروني" الخاص بها. كذلك "ستقام نقطة وصل خارجية تتيح الوصل بأجهزة البث الفضائي الإخباري".
ووصل بعد ظهر امس رئيس مكتب الدفاع في المحكمة المحامي فرنسوا رو الى بيروت آتياً من باريس.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك