عقب فضيحة مدوية هزت هولندا تتعلق بإعانات رعاية الأطفال، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في 15 كانون الثاني 2021 استقالة حكومته بالكامل، مُقرًا بالمسؤولية الكاملة عما حدث.
بدأت القصة بالظهور في أيلول 2018، عندما كشفت وسائل الإعلام الهولندية عن ممارسات مثيرة للجدل من قبل إدارة الضرائب والجمارك، حيث تم إدراج عدد من الآباء في "القائمة السوداء" من دون أسباب واضحة. ومع مرور الوقت، اتضح أن المشكلة أكبر بكثير مما بدا في البداية.
أشارت تقارير صحافية لاحقة إلى أن إدارة الضرائب اتبعت نهجًا قاسيًا في التعامل مع ملف الإعانات تحت ذريعة مكافحة الاحتيال. تصاعدت الأزمة عندما أرسل مسؤول سابق في سلطات الضرائب رسالة إلى البرلمان الهولندي، كشف فيها عن معاناة عدد من الأسر من معاملة ظالمة، وأنه حاول لفت الانتباه إلى هذه الانتهاكات بين عامي 2016 و2020، لكن محاولاته قوبلت بالتجاهل.
في تموز 2020، شكل البرلمان الهولندي لجنة تحقيق خاصة للنظر في القضية، والتي نشرت تقريرها النهائي في 17 كانون الأول من العام نفسه تحت عنوان "ظلم غير مسبوق". كشف التقرير أن سلطات الضرائب اتهمت عن طريق الخطأ ما لا يقل عن 26 ألف أسرة بإساءة استخدام نظام إعانات رعاية الأطفال بين عامي 2013 و2019.
اعتمدت السلطات في اتهاماتها على أخطاء بسيطة في ملء الاستمارات، مثل عدم وجود توقيع، وطالبت الأسر برد الإعانات المالية التي تلقتها، والتي بلغت قيمتها عشرات الآلاف من اليوروهات. كما تم إدراج هذه الأسر في القائمة السوداء، مما حرمها من أي مساعدات مالية مستقبلية وحقها في الاستئناف.
الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن العديد من الأسر المهاجرة أو ذات الجنسيات المزدوجة تعرضت لتمييز عرقي، حيث تم استهدافها بناءً على أسماء أفرادها أو انتماءاتهم العرقية.
تسببت هذه الممارسات في عواقب اقتصادية واجتماعية مدمرة، حيث أفلس العديد من الأسر وفقدوا منازلهم، وانهارت علاقات أسرية بسبب الضغوط المالية والنفسية. ولم يقتصر الفشل على إدارة الضرائب فحسب، بل امتد ليشمل الوزراء ومسؤولي الخدمة المدنية وحتى البرلمان والمحاكم، الذين فشلوا في ضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.
في محاولة لاحتواء الأزمة، قررت الحكومة الهولندية شطب ديون الأسر المتضررة ودفع تعويضات قدرها 30 ألف يورو لكل أسرة. ومع ذلك، اعتبر العديد من الضحايا أن هذا المبلغ غير كافٍ لتعويض المعاناة التي عانوها.
من بين الضحايا كريستي رونغن، وهي أم لثلاثة أطفال، وجدت نفسها غارقة في ديون بلغت 92 ألف دولار. عندما لجأت إلى مصلحة الضرائب طالبة المساعدة، اتهمت بالاحتيال، مما منعها من العمل لمدة عامين وأجبرها على تلقي العلاج النفسي. كما عانت ابنتها الصغرى من أفكار انتحارية بسبب الضغوط النفسية.
قصة أخرى مؤلمة هي قصة الطاهي روجر ديريكس، الذي اقتحم اجتماعًا للبرلمان في كانون الأول 2019، صارخًا بأن مصلحة الضرائب دمّرت حياته. فقد منزله وسيارته وحتى أدوات عمله بسبب مطالبات السلطات باسترداد 60 ألف دولار، مما أدى إلى انهيار زواجه وفقدانه مصدر رزقه.
في ختام هذه الأزمة، عبّر رئيس الوزراء مارك روته عن شعوره بالمسؤولية قائلًا: "إذا فشل النظام بأكمله، فنحن جميعًا مسؤولون عن ذلك".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك