رأى رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني أننا "نعيش في ظل دستور لم يطبق"، لافتا إلى أن "أزمة الحكم والنظام التي نعيشها تكمن في أن مجالس النواب ما بعد الطائف، منتخبة بموجب قوانين غير مطابقة للدستور، لذا هي غير شرعية وغير دستورية، وتنبثق عنها سلطة تريد دولة بلا مؤسسات ووطناً بلا مواطنين".
وأشار الحسيني في حديث إلى "النهار" الى أن "مقدمة اتفاق الطائف هي الصيغة المكتوبة للميثاق الوطني اللبناني الذي لم يكن مكتوباً، أما بنود الاتفاق فهي خطة عمل تنفيذية لإقامة مؤسسات الدولة اللبنانية، وفقاً لنظام الحكم الذي نص الطائف بوصفه نظاما جمهوريا ديموقراطيا برلمانيا، يقوم على احترام الحريات العامة والفصل ما بين السلطات".
ولفت الحسيني إلى أنه "هنالك مسألة الشرعية الدستورية التي نص الدستور على أن الشعب هو مصدرها ومصدر سلطات الدولة"، لافتا إلى أنه "إذا كانت مؤسسة مجلس النواب هي التي تمثل الشعب، فإن آليات هذا التمثيل يحددها قانون الانتخابات الذي نص عليه اتفاق الطائف، ولم يوضع هذا القانون حتى اليوم، لذا فإن المجالس النيابية المنتخبة ما بعد الطائف هي مجالس قانونية، لكنها غير شرعية، لأن قانون الانتخاب الذي انبثقت عنه، متعارض مع مقدمة الدستور وبنوده".
وضاف:"فليطبق الاتفاق أولاً لنرى ما هي الصلاحيات التي على رئيس الجمهورية أن يمارسها، فحين ينص الاتفاق على أن رئيس الجمهورية هو رئيس كل السلطات في الدولة، فإن ما نحتاج اليه هو قوانين تنظم عمل هذه السلطات ليقوم الرئيس بممارسة سلطاته"، لافتا إلى أن "الرئيس في الطائف أعطي صلاحيات أوسع بكثير من تلك التي كانت له قبل الطائف الذي منحه صلاحيات يقدر على تنفيذها، وحرمه من صلاحيات لم يكن قادراً على تطبيقها".
وأشار الحسيني إلى أننا دستوريا في الدرجة الصفر، حيث لا شيء ينتظم، من تعطيل أعمال الوزراء، وتعطيل مجلس النواب، الى تعطيل دور رئاسة الجمهورية، وكل كلام على تعديل نصوص دستور غير مطبق إجرائياً، هو نوع من التمويه وصرف الانظار والمعارك الوهمية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك